يشهد القطاع المصرفي اليمني في يومه العالمي الرابع من ديسمبر، أسوأ مرحلة له منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد والتي تزيد عن خمسة أعوام تخوض فيها البنوك صراعا من أجل البقاء.

وتمضي المصارف اليمنية إلى مستقبل غامض تتقاذفها انهيارات وانقسامات بشكل تدريجي مع توقف الدورة النقدية بشكل عام وتوقف خطوط تواصل المصارف اليمنية بالمنظومة المصرفية اليمنية نفسها أو بالمؤسسات المالية الخارجية والعالمية.

وألقت بضلالها الكارثية على الحياة المعيشية للمواطن اليمني الذي لم يعد قادراً على استيعاب ما يجري من حوله لمواكبة الإجراءات المصرفية المتسارعة ؛ حيث تقوم بنسف نصف مدخوله الشهري في حالة قيامه بإرسالها عبر المصارف من محافظة لأخرى.

اقتحام المصارف

لم يكن للمصارف اليمنية خيار المحافظة على استقرار القطاع المصرفي في الفترة القريبة الماضية، بسبب إقحامها بالصراعات السياسية ورفض تحييد الجهاز المصرفي عنها، فقد شهدت عدد من المصارف إغلاقا وسحب السلفرات الخاصة بها ما زاد في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الذي يعاني من الوهن والانقسام.

وقامت جماعة الحوثي بإغلاق مقر بنك التضامن الإسلامي، كما قامت ايضاً في نهاية شهر سبتمبر بإغلاق بنك الكريمي، بحجة التلاعب بالعملة الأجنبية في مناطق سيطرتها وكتب على مبانيه مغلق من قبل النيابة بالشمع الأحمر وإحالته للقضاء، قبل أن يتم إعادة فتحهما بوقت لاحق.

وشكل هذا الأمر ضربة لسمعة القطاعات المصرفية التي لدى عملاء المصارف اليمنية وخشية العملاء من مصادرة أموالهم المودعة أو استقطاعها بعد توقف بعض الخدمات.

تجميد الأرصدة

لم تتوقف خطورة إغلاق المصارف والشركات وتجميد أرصدتها عند هذا الحد فقد أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن تجميد حسابات 30 شركة ومنشأة صرافة.

وبرر البنك تجميد المنشآت المصرفية في عموم محافظات الجمهورية، بأنه جاء لاضطرارها بالقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة في المحافظات الجنوبية، كما قام بمخاطبة شركات الصرافة وشبكة الحوالات الداخلية، بحظر التعامل مع تلك الحسابات والشركات التي شملها التعميم، والبالغ عددها 30 شركة ومنشأة صرافة متلاعبة.

وحذر البنك من سحب أرصدة حساباتهم إلا بموافقة مسبقة منه، محملا تلك الجهات التي خاطبها مسؤولية مخالفة تعليماته، بالإضافة إلى توجيه في نهاية سبتمبر الماضي، بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية بعد استمرار تدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

1500 محل صرافة في صنعاء

في هذا السياق،  يحذر رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات، أحمد سعيد شماخ، من مواصلة الضغط وفرض أعباء على المصارف اليمنية التي تخوض غمار ظروف شاقة للبقاء وتفادي التهاوي والانهيار الشامل.

وأكد في حديثه لـ"المهرية نت" أن القطاع المصرفي يعيش حالة من الفوضى بسبب عدم المقدرة على السيطرة على الوضع المالي في ظل حالة اضطراب سعر الصرف، وأن عدد الصرافين في أمانة العاصمة لوحدها أصبح يفوق 1500 صراف.

واستبعد شماخ إيقاف تدهور العملة الوطنية, قائلا: بقدر ما عندك من إنتاج وفير يكون قيمة عملتك ففي ظل اقتصاد الحرب لا يمكن إيقاف تدهور العملة الوطنية الريال اليمني.

وتابع: ينبغي أن يكون البنك المركزي محايدا عن الصراعات السياسية، وأن يعمل وفقاً لقرارات إنشائه كبنك يختص برسم سياسات نقدية للعملة ويوفر الاحتياطي من النقد الأجنبي وهذا لن يتم إلا من خلال التصدير للخارج فاليمن كانت تعتمد على النفط.

مأساة الحوالات

أصبح القطاع المصرفي يستقطع قرابة نصف المبلغ لارتفاع رسوم الحوالة بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والأخرى الواقعة تحت نفوذ الحوثيين، بسبب تفاوت قيمة العملة بين الجانبين.

 يقول المواطن اكرم الشرماني الذي يعمل في مارب لـ"المهرية نت": أصبحت المصارف شريك لنا ونحن لا نعلم حيث يتم أخذ نصف المبلغ أثناء قيامي بتحويل لأسرتي في صنعاء فعند إرسالي بـ100 الف ريال تصلهم النصف وهذا اعتبره شيء جنوني فعلاً بسبب فارق الصرف أو فارق المبادلة بين العملة القديمة والعملة الجديدة.

وأفاد: لقد تم استحداث عملة جديدة وقديمة تحت مبرر الحفاظ على الاقتصاد بينما هذا يضر بالمواطن في المقام الأول، هل أصبح القطاع المصرفي شريكا في نهب المواطنين أم ان الفارق تذهب للحكومة الحوثيين أو أصبح ما بات يعرف بالخُمس الذي كانت الجماعة تتحدث عنه لأن القطاعات المصرفين أصبحت لا حول ولاقوة لها وإنما تحت بند الاغلاق والتجميد والمصادرة؟

تمزيق القطاع

وحذرت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين، منتصف أكتوبر الماضي من اضطرارهما إلى المضي في تنفيذ خطوة تصعيدية قادمة إذا ما مضى البنك المركزي اليمني في عدن في تنفيذ إجراءاته الأخيرة.

وقالت الجمعيتان في بيان مشترك لهما، وصل "المهرية نت" نسخه منه، إن الإجراءات المتخذة ضد قطاعي البنوك والصرافة بشأن فرض متطلبات إضافية من البنك المركزي بعدن والتي تم رفضها من البنك المركزي بصنعاء، نتج عنه عدم قدرة قطاعي البنوك والصرافة على الالتزام بطلبات البنكين في ظل الانقسام الحاصل بينهما وبما سيؤثر بشكل مباشر على نشاط قطاعي البنوك والصرافة وأدائها ويخلق إشكالات عديدة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حالياً.

وأكدتا أن هذه الإجراءات لا تصب في مصلحة السوق المحلي، بل تشدد الخناق على القطاع المالي والمصرفي كون الاستمرار بفرض مثل هذه المتطلبات وإجراءات التصعيد، سيزيد من تفاقم ومعاناة الوضع المعيشي والإنساني، وسيزيد الوضع الاقتصادي انغلاقا وتأزيما في ظل الإصرار على اقحام الاقتصاد اليمني في الصراع وتسييسه بدلا من تحييده.

وطالبتا بتعليق المتطلبات المفروضة وإيقاف أي إجراءات تصعيدية من الطرفين فرديةً كانت أو جماعية.

ودعت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين البنك المركزي اليمني "صنعاء – عدن" إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد آليات الرقابة والإشراف وضمان تفعيل دور البنك كلٌ على مستوى نطاقه الجغرافي وبما يحد من التعارض والتصعيد.

وفي 19 ديسمبر 2019، اعتمدت الجمعية العامة الأمم المتحدة قرارا  عيّن يوم 4 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي للمصارف، إقراراً بما لدى المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الدولية الأخرى من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة وتوفير الدراية الفنية، وإدراكاً كذلك أن النظم المصرفية في الدول الأعضاء تؤدي دوراً حيوياً، على الصعيد الوطني، في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة.