تتواصل لليوم الثالث على التوالي حملة أطلقها – بداية - الناشط والباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي  تحت هاشتاج #الشهادات_المزيفة تضمنت عشرات المنشورات التي تحتوي على معلومات وصور لمسؤولين وشخصيات عامة وهم يرتدون زي التخرج ويتسلمون شهادات ماجستير و"دكتوراة فخرية" من جهات غير معترف بها ولا وجود لها على أرض الواقع بل فقط مواقع الكترونية يديرها أصحابها من صنعاء أو القاهرة أو عمّان وتحمل أسماء كبيرة من قبيل أكاديمية استانفورد الدولية أو الأكاديمية الأمريكية الدولية أو الجامعة الدولية الالكترونية إلى آخره من الأسماء.

نقطة البداية

"المهرية نت" سألت عبدالواحد العوبلي حول نقطة البداية التي دفعته للكتابة حول الموضوع فقال في تصريح خاص: "قرأت بالصدفة خبرًا متداولاً أوردته صحيفة عكاظ السعودية أن يمنيًا اسمه "ثابت الأحمدي" حصل على شهادة دكتوراة من الأكاديمية الأمريكية الدولية، وأهدى شهادته تلك لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،  وأنا أعلم من السابق أن هذا الرجل لا يملك شهادة ماجستير فضلاً عن الدكتوراة، صحيح أنه صحفي وكاتب وله مقالات وما إلى ذلك، لكن فجأة أصبح لديه شهادة دكتوراة..! فقمت بتدقيق سريع حول اسم الجامعة، بحثت عنها في الانترنت، لأن من الطبيعي أن أي جامعة لديها موقعاً الكترونياً يتضمن بيانات هذه الجامعة وتاريخها وعنوانها وتصنيفها وكل تلك التفاصيل، لأحصل على معلومات تفيد أنها مجرد "دكان افتراضي"، موقع الكتروني مصمم بطريقة بدائية، موقع فقير جداً بالبيانات والمعلومات الأكاديمية، بل إن مدوناً عادياً يمكن أن ينشئ موقعاً أفضل منه، كما أنه لا يوجد بيانات لجامعة أو أكاديمية حقيقية، وحتى أن السلطات لم تأتي بأي اعتمادات لهذه الجامعة المزعومة".

تواصلنا في المهرية نت مع ثابت الأحمدي احتراماً لحقه في الرد فتحدث إلينا في تصريح خاص وقال: "شهادتي من الأكاديمية الأمريكية الدولية، سجلت فيها قبل سنتين ودفعت الرسوم، وتم تعيين مشرف عليّ، وناقشتها أونلاين بلجنة مناقشة معينة من الجامعة، وكان الأصل أن أذهب إلى الأردن لمناقشتها هناك في فرع الجامعة، لولا وباء كورونا والتشديد على عدم الدخول، وأعلنت ذلك على الملأ. والجامعة معترف بها، وقريبًا سأتسلم الشهادة والسجل الأكاديمي، معمداً من الجامعة، ومصادقاً عليه من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة اليمنية في واشنطن".

مضيفاً: "أما من أساء أو تجنى عليّ فسيتم ملاحقته قضائيًا".

وحينما أرسلنا رد ثابت الأحمدي للناشط عبدالواحد العوبلي أكد أنها مجرد ادعاءات وتحداه أن يرفع قضية، وأكد أن لا وجود على أرض الواقع لتلك الأكاديمية بل مجرد دكان افتراضي.

وحصلنا على رقم مندوب الأكاديمية في اليمن – صنعاء، واسمه – كما هو موضح في الموقع الالكتروني - عبدالقوي إبراهيم الأحمدي وحاولنا التواصل معه لمعرفة تفاصيل أكثر حول تلك الأكاديمية التي حصل منها ثابت الأحمدي على شهادته، وحقيقة وجودها وتصنيفها، إلا أن الهاتف كان مغلقاً طيلة تلك وقت المحاولة.

تفاعل وسخرية

ولاقت الحملة تفاعلاً واسعًا وسخرية كبيرة من ناشطين وصحفيين، كما سارع آخرون لنشر ما لديهم من معلومات وبيانات حول أشخاص آخرين ومسؤولين في الحكومة الشرعية حصلوا على شهادات مزعومة من جهات عدة، ومنها ما يكون في المجال الإعلامي حيث تحتوي ما يحمل تزلفاً وتملقاً لجهات في السعودية كما هو الحال مع إحدى تلك الدراسات التي تبحث في "تقييم الأداء الإعلامي لقناة العربية في تغطية الحرب في اليمن" من كلية الكترونية اسمها "نيوكاسل بيزنس كوليدج – مكتب جمهورية مصر" يظهر صاحب الرسالة أمام هاتفه في صورة على أنه يناقش رسالة الدكتوراة.

 أو رسالة أخرى من الجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا أو الدكتوراة في علوم وقوانين سلامة الطيران والتي نالها صاحبها من الجامعة الدولية الالكترونية عبر السكايب من جمهورية مصر العربية وغيرها من الأمثلة..!

تسلق وفساد

ويحذر العوبلي من هذه الشهادات المزيفة على الأداء الحكومي والإداري للدولة قائلاً: "أغلب هؤلاء الناس يأخذون شهادة الدكتوراة من أجل الحصول على ترقية أو زيادة  في الراتب أو على منصب حكومي لا يستحقه، يحصل أن يأخذ أحدهم شهادة الدكتوراة المزعومة ويذهب بها لنائب الرئيس علي محسن صالح، أنا مسؤول عن كلامي هذا وعليكم أن لا تحذفوا اسم النائب، ليقوم بعمل توصية لتعيين هذا الشخص في المنصب الفلاني نظراً لشهادته الأكاديمية وتأهيله العلمي، وهنا يحصل النصب سواءً داخل القطاع الحكومي أو على مستوى الوزارات، كما أن هناك من يستخدم اللقب والشهادة المزيفة في النصب المباشر، على اعتبار أنه أكاديمي واستشاري وخبير وهو في الحقيقة نصّاب يريد أن يجني مبالغ مالية من بعض السذّج". 

ردود أفعال

وتفاعل الصحفي سمير النمري مع الحملة وكتب على صفحته بالفيسبوك: "حملة كشف الشهادات العليا المزورة التي يقوم بها عبدالواحد العوبلي مهمة جداً وينبغي التفاعل معها. انتشار الشهادات الوهمية خطر كبير على المجتمعات، تخيلوا أن طبل أجوف يحمل شهادة دكتوراة مزورة ووهمية ويتقلد منصب رئيس حكومة أو وزير".

بينما كتب الصحفي الاستقصائي أصيل ساريه على حائط صفحته في الفيسبوك أيضاً: "أغلب أصحاب الشهادات المزورة محللين في قنوات العربية وسكاي نيوز، الآن عرفت لماذا الشرعية فاشلة، لأن هؤلاء هم من يحللون لها وللسعودية الوضع".

خلق الوعي

وحول الغاية التي يريد يصل إليها عبدالواحد العوبلي بعد هذه الحملة يقول: "أنا لا أريد أن أصل إلى أي مكان أنا فقط أخلق الوعي، والحملة تمضي هكذا بشكل إلكتروني، ليس لدي نية بالاستمرار لوقت طويل، أنا منشغل جداً بدراستي وعملي، لكني أتصور أن هناك أناساً  آخرين تفاعلوا مع الموضوع وهم سيكملوا وأنا سأشارك من وقت لآخر حتى نستمر في فضح هؤلاء الأدعياء".

ومازال نطاق الحملة يتسع بمرور الوقت حيث تطوع ناشطون بالبحث وراء ادعاءات بعض المسؤولين والوزراء وعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية والشخصيات الاجتماعية وفضح ادعاءاتهم بحصولهم على شهادات مرموقة كانوا قد نشروا صوراً لهم قبل أشهر أو سنوات.

عواقب خطيرة

من جهته يقول الدكتورعلي الرمال نائب رئيس جامعة إقليم سبأ في حديثه لـ "المهرية نت" "إنه من الجيد طرق هذه المواضيع الحساسة والتنيبه لخطورتها على المجتمع والدولة".

وأضاف الرمال: "شراء الشهادات من جهات رسمية أو غير رسمية جريمة يعاقب عليها القانون كون الشخص يلبس لباس غيره ويترتب على حصوله على شهادة لا يستحقها الكثير من المصائب التي ستلحق بالمجتمع ككل".

وأرجع الرمال أسباب لجوء بعض الأشخاص للحصول على هذه الشهادات إلى: "فشل الشخص علمياً في الحصول على الشهادة، ولهذا يلجئ لشراءها بطرق ملتوية، أو  السعي وراء وظيفة أو عمل أو غير ذلك من البحث عن مكانة اجتماعية معينة".

وحذر من خطورة ذلك على المجتمع وثقة المؤسسات الأجنبية بالشهادات التي يتحصلها اليمنيون كما سينعكس سلباً في انتشار الفساد وتدهور الجانب التعليمي والتنموي "وشعور الطلاب المميزين بالإحباط لكون شهاداتهم التي يبذلون جهوداً كبيرة في الحصول عليها  ويستغرقون في سبيل ذلك سنوات طوال، في الوقت الذي يقوم البعض بشراء تلك  الشهادات خلال أسابيع أو أيام قليلة كي يحصلوا على وظائف أو امتيازات كان الأولى أن تذهب للمجتهدين، والأخطر من ذلك حينما تكون تلك الشهادة في المجال الصحي الذي قد يتسبب اقتحامهم المجال بضحايا مباشرين وانتشار الأخطاء الطبية".

ودعا الرمال الجهات الرسمية إلى تفحص الشهادات ووضع معايير عالية تُخضع الجميع لفحص قدراتهم ومهاراتهم، ومعاقبة الجهات التي تفتتح هذه المعاهد والأكاديميات والجامعات الوهمية وملاحقتها قانونياً".