أطلق عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، حملة إلكترونية واسعة شارك فيها المئات للتعبير عن رفض قرار إحالة اغتيال الشيخ عبدالله الباني صبيحة عيد الفطر المبارك، عام 2023م.

وندد المشاركون في الحملة التي انطلقت قبل قليل تحت هاشتاج: #الباني_لا_للمحكمة_العسكرية بقرار محكمة الاستئناف بنقض قرار محكمة عتق الابتدائية الذي نص على إعدام أحد المتهمين وسجن البقية، وإحالة ملف قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية بحجة عدم اختصاصها.

وطالب المغردون بإعادة القضية إلى مسارها الصحيح بأن تكون في القضاء المدني لإنها قضية مدنية بحته، مؤكدين أن محاولة تحويلها للقضاء العسكري هي محاولة للتستر على المجرمين والقتلة.

وغرّد نايف البخيتي قائلاً: "القضاء المدني هو المرجع الأول في الجرائم التي تطال المدنيين، ويجب إحالة قضية الشهيد الباني إلى الجهات المختصة قانونيًا"

وأضاف: "لا يجوز للقضاء العسكري النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، وفقًا للدستور اليمني، وما زلنا نطالب بتحقيق العدالة في قضية الشهيد الباني".

وقال البخيتي إن "القضاء اليمني يضمن حق المدنيين في محاكمات عادلة أمام القضاء المدني في حال تورطت القوات العسكرية في جرائم ضدهم، فالقضية يجب أن تكون في يد العدالة المدنية".

وأضاف: "عندما يتم تصفية الأبرياء بدون ذنب، يجب ان يقف كل أبناء الوطن بأسره في خندق واحد دفاعاً عن الحق.  وإحالة قضية الشهيد الباني إلى القضاء العسكري هي فعل استفزازي، وسينكشف من هم وراء الستار، وستحقق العدالة بمشيئة الله.

كما غرّد الناشط طه حدير بالقول: "القانون اليمني يمنح القضاء المدني الصلاحية الكاملة للتحقيق في أي جريمة تستهدف المدنيين من قبل عناصر عسكرية، والعدالة في قضية الباني لا تتحقق إلا عبر القضاء المدني"

حساب باسم ياسمينة عدن غرّد: "كل من يصمت على تحويل قضية الشهيد الباني للقضاء العسكري يرتكب جريمة جديدة بحق العدالة. سيتوحد كل أبناء شبوة واليمن لرفض هذا القرار الباطل.

وقالت: "لن يسقط حق وراءه مطالب، ولن يسقط حق له أنصار. قضية الشهيد الباني لم تعد قضية أسرته فقط بل أصبحت قضية رأي عام، ولذلك ستفشل كل المخططات والمؤامرات التي تحاك في الدهاليز وفي الظلام".

وأشارت أن قضية الشهيد ألباني أصبحت ميزان لقياس مستوى استقلالية القضاء وصدقه في إنصاف المظلومين والانتصار لهم، ام العكس وهذا كله سيتضح خلال الايام القادم.

وأضافت: "الشهيد الشيخ الباني الداعية والمربي الفاضل والإداري الناجح الذي تم تصفيته على يد مليشيات دموية، في جريمة هزت ارجاء اليمن وأثارت موجة استنكار وغضب شعبي كبير ويجب ان يستمر التصعيد إلى ان يتم محاسبة القتلة".

كما قال عبدالكافي مرشد: قضية الشيخ الباني ليست قضية فرد، أو أسرة الباني فحسب بل هي قضية رأي عام، وستستمر المطالبة والتصعيد حتى يتم القصاص من كل القتلة حتى لا تتكرر نفس الجريمة مرة أخرى.

وأضاف: "الشهيد الباني هو رمز للعدالة والكرامة، وحقه في العدالة هو حق كل أبناء هذا الوطن. فهي دعوة لكل الشرفاء في وطننا، فاختاروا الوقوف إلى جانب دماء الشهيد الشيخ الباني الذي قتل ببشاعة في مصلاه.

وتابع: "إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أنتم أمام تحدٍ حقيقي لإثبات حرصكم على حياة المواطنين وتوفير لهم الحماية والأمان.. فأسرة الشهيد الباني تطالبكم بإنصافها والوقوف إلى جانبها في تحقيق العدالة وإقامة شرع الله".

وغرّدت ليزا المفلحي قائلة: الشهيد الشيخ عبدالله الباني قد رحل جسداً، لكن مبادئه وتعاليمه ستظل خالدة في القلوب، فمن الوفاء له الانتصار لدمائه والسير على نهجه ورفع راية الحق والصلاح والمحبة والسلام داخل المجتمع.

وقالت الناشطة سميرة الصرمي: مطلبنا إعادة القضية إلى مسارها الصحيح، مطلبنا إعادة القضية إلى القضاء المدني لإنها قضية مدنية بحته ومحاولة تحويلها للقضاء العسكري هي محاولة للتستر على المجرمين والقتلة.

وأضافت: في عيد فطر المسلمين قبل ثلاث سنوات تم تصفية الشيخ التقي النقي الشهيد عبدالله الباني رحمه الله، في جريمة جسيمة لم تشهد شبوة من قبل مثلها، حيث قامت مجموعة من مليشيات دفاع شبوة بتصفية الباني خطيب مصلى العيد داخل مصلاه وعلى مرأى ومسمع من مئات المصلين.

كما غردت فيروز حميد بالقول: "من المستفيد من تحويل القضية إلى القضاء العسكري؟ هناك من يحاول حماية القتلة؟. أيادي خبيثة تعبث بأمن المحافظة وهي تدعي حمايته.