يحيي المجتمع الحقوقي في 30 أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري. وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة جهة غير حكومية تأسست في كوستاريكا عام 1981 وأطلقها "اتحاد روابط أقرباء المعتقلين المختفين قسرياً في أميركا اللاتينية".

وفي اليمن سجلت تقارير دولية منذ اندلاع الحرب في عام 2015، ارتكاب جميع الأطراف الصراع جرائم الإخفاء القسري وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في كافة أنحاء اليمن.

وطبقا لتقارير منظمات المجتمع المدني فإن أطراف النزاع احتجزت مئات اليمنيين. عُذب بعضهم واختفى وتوفي آخرون أثناء الاحتجاز، بينهم أكاديميون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بيانات دعت فيها مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن.

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.

كما ناشدت جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللا إنسانية في اليمن.

ودشّن عدد من الحقوقيين والناشطين حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الهشتاج #اليوم_العالمي_لضحايا_الاختفاء_القسري لفتوا فيه إلى واقع ضحايا الإخفاء القسري ومعاناة أسرهم.

حساب باسم رمزي اليمن، غرّد ضمن الحملة قائلاً: "السياسي محمد قحطان نموذج واضح لضحايا التغييب والاخفاء القسري في سجون الحوثي".

وأضاف: "قحطان ظل على مدى عقود مضت رائداً ومدرسة للسياسة اليمنية الناضجة، وقائدا للنضال السلمي، في مواجهة الطغيان والفساد والاستبداد والعنصرية، ولذلك يظل مصدر إلهام لأحرار اليمن وهو في غياهب الإخفاء القسري".

كما ذكّر الصحفي محمد الضبياني بالأمر ذاته قائلاً: "اختطف الحوثيون السياسي محمد قحطان وهم يدركون أنهم يختطفون أكثر العقول السياسية نباهة وقدرة على المناورة بديناميكيته العالية، وإدراكه العميق لأبعاد الصراع، لذا يمارسون جريمة الإخفاء القسري له لـ 9 سنوات نظير نضاله وتسميته لعدوانهم بالانتفاشة".

وغرّدت رمال المصعبي لافتة إلى التقارير الدولية التي أكدت إشراف الإمارات على سجون سرية في عدن ومحافظات أخرى، تضم المئات من اليمنيين المخفيين قسراً، وتمارس بحقهم جرائم لا إنسانية.

وأرفقت المصعبي تغريدة لها بصور قالت إنها لجنود اعتدى عليهم ضباط إماراتيون على خلفية مطالبتهم بمرتباتهم.

وتابعت: "الحديث عن ملف المخفيين قسراً في اليمن شائك وذو شجون، فقد بدأ مبكراً منذ الوهلة الأولى التي اغتصب عفاش الحكم فيها شمالاً، وممارسات السلطنات في الجنوب، وإبان حكم الحزب الاشتراكي، وحملات التصفيات للمخفيين".

وغرّد الناشط الحقوقي رياض الدبعي بالقول: "بحسب روايات المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الحوثيين الذين تم ال‘فراج عنهم وروايات أقاربهم. أن ما نسبته 99 % من المعتقلين والمختفين قسراً تم إجبارهم على كتابة تعهدات خطية، او التوقيع على أوراق مخصصة لذلك تقضي بمنع المعتقل بعد الافراج عنه عن مزاولة أي نشاط سياسي حقوقي أو إعلامي، واجتماعي أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع الحوثي المسلح. أو يقدح في منهجيتهم وطريقة أدارتهم للدولة، وإنه في حالة ممارسته لأي من الأعمال أو الأشياء المذكورة سابقاً فان دمه مهدوراً وللحوثيين الحق في قتله أو اسره أو التصرف في أمواله وممتلكاته".

المحامية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري غرّدت: "تاريخ الصراع اليمني مليء بجرائم الاخفاء القسري منذ ستينيات القرن الماضي، فكل نظام حكم اليمن له ضحاياه مازالت عوائلهم تٌرجى العثور عليهم".

وتابعت: "هذا الملف بالذات بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية لأن القضاء الوطني استحالة يعاقب المتورطين والمسؤولين ذا النفوذ".