منذ أن أعلنت شركة "توتال" الفرنسية في 14 أبريل 2015 عن توقف تصدير منشأة بلحاف للغاز المسال وإجلاء موظفيها؛ إثر تدهور الأوضاع الأمنية، شرعت الإمارات بعد مرور عام ونصف إلى الاستحواذ عليها عن طريق أدواتها العسكرية التي اتخذتها كثكنة عسكرية.

وتعد منشأة بلحاف أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب، وتقدر كلفتها بأكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنوياً، ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية نحو 55 ألف برميل يومياً.

 وبحسب تصريح وزير النفط اليمني "عبد السلام باعبود" عام 2021م فإن" إعادة الإنتاج في قطاع 5 وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد ستضاف كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى.

مضيفاً أنه يتم العمل على تحسين الإنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب، في ظل طموحات كبيرة لرفع سقف الإنتاج بمعدل 50 إلى 75 بالمائة خلال النصف الثاني من 2021.

وفي وقت سابق عندما حاولت السلطة المحلية في شبوة بقيادة المحافظ السابق محمد صالح بن عديو إعادة تشغيل المشروع، اصطدمت بسيطرة الإمارات على المنشأة والميناء الذي يحتضن خزانات للغاز الطبيعي المسال بسعة 140 ألف متر مكعب لكل خزان، ورصيفاً بحرياً بطول 680 متراً لتحميل الغاز المسال إلى ناقلات الغاز البحرية.

وطالب المحافظ بن عديو وقتذاك الحكومة اليمنية بأن تخرج القوات الإماراتية منها وتشغلها، لكنّ دول التحالف مارست الضغط على الحكومة الشرعية وعملت على تغييره بمحافظ آخر -عوض بن الوزير العولقي- والذي بدوره أدخل محافظة شبوة بمشكلة تسببت بمقتل أكثر من 200جندي من الجيش الوطني.

وعملت الإمارات على عقد اتفاقيات اقتصادية مع ألمانيا ودول أوروبية بهدف تزويدهنَّ بالغاز المسال والديزل خلال عامي 2022م ،2023م وفقا لما ذكرته وكالة الإمارات"وام" في العام الماضي .

 وحذر خبراء اقتصاديون من مخطط إماراتي للاستحواذ على منشأة بلحاف الغازية وبيع الغاز لدول أوروبية عقب إعلانها عقد هذه الاتفاقية مع ألمانيا.

وتتمسك القوات الإماراتية بمؤسسة بلحاف وتمارس استقطاب قوات عسكرية تخضع لها؛ مماتسبب بحدوث خلاف بين قيادات إماراتيين وضباط يمنيين أدى إلى خروج 25ضابطًا يمنيا منها مطلع الشهر الماضي.

وخسر اليمن أكثر من 8 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة، خلال السنوات الماضية من زمن الحرب، وذلك من جراء بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب.

ويرى صحفيون أن إعادة تشغيل المنشأة الغازية سيسهم في منع تدهور الاقتصاد الوطني وسيرفع مستوى دخل الحكومة الشرعية خاصة مع ارتفاع الغاز الطبيعي في العالم اليوم.

ويقول الصحفي الاقتصادي "محمد الجماعي" لـ"المهرية نت" إن: " توقف تصدير الغاز الطبيعي منذ عام 2015م تسبب بخسارة اليمن سنويا أكثر من مليار ومائتين مليون دولار من حصتها من بيع الغاز المسال".

وأضاف الجماعي " شركة صافر كانت تسهم بحوالي 70٪ من الموازنة العامة للدولة بحسب عام 2014م، وتساهم بنحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

*توقف بلحاف لغز محير

يتابع الجماعي " يعتبر توقف منشأة بلحاف عن الإنتاج منذ ثماني سنوات بمثابة لغز لم نجد له تفسيرًا من الحكومة الشرعية أو التحالف الذي يخوض حربا كونية في مجال الطاقة منذ أكثر من عشر سنوات مع مجموعة أوبك، وأصبح كل لتر من النفط والغاز لاينقل ولايصدر إلابعلم السعودية ودول أوبك".

وأردف "بما أن بلدنا ليست من دول أوبك فمن حقها أن تصدر غازها ونفطها للعالم خاصة وأنها في أمس الحاجة إلى الواردات؛ كي تستطيع مواجهة نفقات الحرب وسداد فاتورة الاحتياجات الوطنية في كافة المجالات".

ولفت إلى أن"قصف الحوثي لمنشآت التصدير وإيقاف هذه الموارد المالية المهمة يصب بمنع الحكومة الشرعية من التحكم بمقدراتها الاقتصادية".

واستطرد قائلًا:"أيا كان الطرف الذي يضغط على الحكومة للرضوخ لمطالبه أو يقيدها؛ فيجب عليه إما أن يدفع الفاتورة أويخلي بينها وبين حربها، وهي تتحمل المسؤولية أمام شعبها؛ أما خنقها بهذه الطريقة فهو أمر خاطئ ومن شأنه أن يفجر ثورة غضب أوجوع".

*خسائر فادحة

في السياق ذاته، يقول الصحفي "عامر دعكم" للمهرية نت إن:" توقف منشأة بلحاف الغازية كبّد اليمن خسائر فادحة، وأسهم في هذا الانهيار الاقتصادي المريع للعملة اليمنية، الآخذة في التدهور، باعتبار أن تشغيلها سيحد من هذا الانهيار لقيمة الريال في المناطق المحررة من المليشيات الحوثية". 

وأضاف دعكم" لا يخفى على المتابع، أن توقف هذه المنشأة هو إجراء متعمد من قبل الإمارات، ( قوات أبو ظبي المتواجدة في بلحاف)، أو التي تحتل المنشأة الغازية بالأصح، هدف تواجدها تعطيل هذه المنشأة الغازية، ولا تهدف لمحاربة المليشيات الحوثية، فالمحافظة محررة منذ السنوات الأولى للحرب".

وتابع" هذه المنشأة الغازية من أكبر المشاريع الاستثمارية في اليمن، وتشغيلها سيرفد خزينة الدولة، وسينتعش الاقتصاد الوطني، وقبل ذلك ستعود بالفائدة التنموية لمحافظة شبوة، وسيستفيد منها المواطن كله".

وشدد دعكم قائلًا " على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، استشعار المسؤولية الوطنية، وخطورة المرحلة، واستعادة القرار الوطني المخطوف بيد قوى خارجية".

 وأردف" العمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تصدير النفط، وإخراج القوات الإماراتية من بلحاف وإعادة تشغيل المنشأة الغازية، بالإضافة دعم وتحريك الجبهات العسكرية، وتفعيل الجانب السياسي والدبلوماسي وخدمة المشروع الوطني واستعادة الجمهورية".

*تعطيل الموارد

بدوره، يقول وفيق صالح " صحفي اقتصادي" إن:" توقف الصادرات النفطية والغازية قد أثر على الاقتصاد الوطني وعلى الخزينة العامة للدولة بشكل كبير جدًا كبد الحكومة خسائر فادحة خصوصا مع استمرار توقف تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف في رضوم بمحافظة شبوة للعام التاسع على التوالي".

وأضاف صالح لـ"المهرية نت" أن تعطيل الموارد اليمنية ومنها منشاة بلحاف لتصدير الغاز المسال، يأتي في ظل ظروف حرجة يشهدها الاقتصاد اليمني، خاصة كون البلاد اليوم في أمس الحاجة لتشغيل كافة الصادرات ومنها منشأة بلحاف".

وتابع" خلال الفترة الماضية شهد العالم أزمة حادة في الغاز الطبيعي وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في السوق العالمية بأرقام قياسية، وكان يمكن استغلال هذا الأمر لإعادة تصدير الغاز اليمني من منشأة بلحاف إلى العالم من أجل تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وتغطية الاحتياجات المالية للحكومة؛ خصوصاً وأن حجم هذه العائدات كبيرة جدًا". 

وأشار إلى أنه" كانت تشكل عائدات الغاز سنوياً -قبل الحرب- أربعة مليار دولار ، ونصيب الحكومة اليمنية مليار دولار سنويا ، رغم السعر المتدني التي كانت تقره الحكومة للغاز اليمني". 

وبين "صالح" قائلًا: " ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في العالم الآن، سيمكن من رفع نصيب الحكومة من عملية تصدير الغاز بأسعار مضاعفة عمَّا كانت تحصل عليه قبل الحرب".

وأكد أن" إعادة تصدير الغاز الطبيعي من بلحاف ، سيؤدي إلى حل كثير من المشكلات التي تعاني منها الحكومة في الموارد والايرادات ، وستعمل على تحقيق استقرار في الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان".