عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادة الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية لقطاعات الزراعة والمياه والبيئة في البنك الدولي، ميسكريم برهاني. 

تناول الاجتماع التدخلات التنموية التي يقدمها البنك الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وأمن الغذاء والمياه في اليمن. وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الدولي من خلال زيادة الدعم الموجه لهذه القطاعات الحيوية. كما تم الإشارة إلى أن البنك الدولي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لليمن في هذه المجالات.

في سياق الاجتماع، قدمت وزارة الزراعة والثروة السمكية عرضًا تفصيليًا حول الوضع الراهن في قطاعات الزراعة والسمك والمياه، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه القطاعات جراء تداعيات الحرب والتغيرات المناخية، مثل الجفاف وتدهور البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي. 

وأوضحت الوزارة أن هذه التحديات قد أدت إلى تراجع القدرة الإنتاجية، مع تزايد شح الموارد المائية وضعف القدرات المؤسسية والفنية. 

كما تم التأكيد على ضرورة تقديم دعم إضافي من أجل إعادة بناء المنشآت وتحسين الكوادر الفنية.

وأشاد الحضور بالمشاريع التي يمولها البنك الدولي، خاصة مشروع تعزيز الأمن الغذائي في 11 محافظة، الذي تبلغ قيمته حوالي 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، والذي يدعم الصيادين في إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي.

من جهة أخرى، أكد وفد البنك الدولي التزام البنك بتقديم تمويلات كبيرة لدعم القطاعات الزراعية والسمكية في اليمن عبر عدة برامج ومشاريع. 

وأشار الوفد إلى التقارير التي أعدها البنك في مجالات المناخ والبيئة والموارد المائية، مع التركيز على التدخلات المقبلة في وادي حجر بحضرموت ووادي تبن في لحج. 

كما سيتم دعم الصيادين من خلال تزويدهم بمعدات الصيد وتسويق الأسماك وفقًا للمعايير الدولية، وهي أولويات البنك في المرحلة القادمة.