ردا على بيان أوروبي هو الأوضح خلال السنوات الأخيرة من ناحية دعمه للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خرج مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام ببيان يصف جزءاً من الموقف الأوروبي الأخير ب " غير الدقيق"! 

البيان الأوروبي الذي صدر في الثاني عشر من ديسمبر الحالي كان أعلن الالتزام " بسلامة الأراضي اليمنية" ، مؤكداً دعم الاتحاد لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لكنه وجه اتهاماً ضمنياً للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمخاطرة بوحدة المجلس الرئاسي، وهو ما أثار حفيظة الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن، وانعكس هذا السخط في ردة فعل مجلس القيادة كما سبق الإشارة، الأمر الذي يعزز من الشكوك حول ارتهان العليمي لأجندة الانفصاليين المدعومين من الإمارات .

وكان الانفصاليون قد واصلوا خلال الأشهر الماضية تحركاتهم العسكرية على الأرض ضد قوات الجيش اليمني، على الرغم من تمثيلهم في المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية ، واستئثارهم بمعظم القرارات الرئاسية التي صدرت منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، وهو ما أحدث صدوعاً عميقة داخل الرئاسة، وفاقم من أزمة الثقة بين الأعضاء، وأدى في نهاية المطاف إلى مغادرة غالبيتهم للعاصمة المؤقتة عدن .

 وجاء الاجتماع الأخير للرئاسي بالتزامن مع شكوك متصاعدة محلياً ودولياً حول نجاح المجلس بعد نحو تسعة أشهر منذ تشكيله بتوافق سعودي وإماراتي، حيث عجز حتى الآن في إحراز أي تقدم ملموس في أهم تحديين أمامه، وهما توحيد القوات العسكرية والأمنية في المعسكر المناوئ للحوثيين، والسيطرة على الانهيار الاقتصادي الذي عاد إلى التسارع خلال الأيام القليلة الماضية .

إخفاق اقتصادي وتنصل الداعمين

وشهدت الأشهر الأخيرة تلاشي حالة التفاؤل النسبي التي رافقت تشكيل المجلس وعودة الرئيس ونوابه إلى العاصمة المؤقتة عدن ، وبشكل خاص ،تحقيق العملة الوطنية بعض المكاسب بالتفاعل مع التعهدات السعودية والإماراتية لرفد البنك المركزي بملياري دولار وأشكال أخرى من الدعم .

وفي هذا السياق يرى الصحفي محمد السامعي أن المجلس الرئاسي استطاع الحفاظ على سعر شبه مستقر للريال اليمني الذي لم يهو إلى المستوى القياسي للعام الماضي عندما وصل إلى أكثر من 1700 ريال أمام الدولار الأمريكي. 

واستدرك قائلا " لكن ذلك لا يعد إنجازاً حقيقياً، فالمواطن يريد تحسين سعر صرف العملة حتى بما يوازي قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، مشيراً إلى ميزة الدعم الدولي الذي يحظى به المجلس .

وكانت الحكومة اليمنية قد حصلت على موافقة من بنك النقد الدولي في السابع عشر من نوفمبر الماضي لتزويد البنك المركزي في عدن ب 300 مليون دولار، لكن وقع هذا النبأ على السوق كان خافتاً بسبب طغيان المخاوف التي خلفتها الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية التابعة للحكومة، وتوقف عملية تصدير الخام .

وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، وقعت الحكومة اليمنية على دعم سعودي بمليار دولار ، غير أن الإبهام الذي رافق التوقيع ، وحديث محافظ المركزي اليمني عن جوانب قانونية لا تزال بحاجة إلى مناقشة قبل تفعيل الدعم ، عززا الشك حول جدية الخطوة ، ولم تتأثر قيمة الريال إيجاباً مع هذه التطورات مثلما كان متوقعاً .

" هناك شعور عام بأن الرياض وأبو ظبي تتملصان من وعودهما بدعم المجلس الرئاسي " ، بحسب وجهة نظر المحلل السياسي عزيز الأحمدي، والذي يضيف " اللجوء أولاً لتغيير المنحة إلى وديعة، ثم لاحقاً توقيع اتفاقيات منفصلة مع السلطات المالية اليمنية من أجل تقسيط المبلغ المعلن، كلها تحركات تحطم أجواء الثقة في الداخل اليمني" .

وكان رئيس الوزراء اليمني أعلن الشهر الماضي كذلك عن تحويل الإمارات لجزء من تعهداتها المالية إلى حساب حكومته لدى البنك الأهلي السعودي ، وهو الحساب الذي تستخدمه الحكومة منذ سنوات لإيداع إيراداتها في ظل استمرار القلق الأمني في العاصمة المؤقتة عدن .

حالة القلق من عدم قدرة مجلس القيادة على مجابهة التحدي الاقتصادي تصاعدت أكثر الأسبوع الماضي في إثر حديث "صادم" للعليمي عن أن الحكومة قد تواجه عجزاً في دفع رواتب موظفي القطاع العام منذ الشهر القادم بسبب توقف واردات النفط، وهو الذي دفع الريال إلى مزيد من التهاوي ليفتتح تداولات هذا الأسبوع بخسائر جديدة .

إخفاق أمني مواز

وبالتوازي مع ذلك ، لا يظهر على الأرض أن مجلس العليمي قد أحرز أي إنجاز فيما يتعلق بتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية في المحافظات المحررة من الحوثيين، وهو تعثر يتجلى من أول وهلة بالنظر إلى عجز المجلس عن الالتئام مجدداً في عدن منذ أشهر ، نظراً لاستمرار المدينة تحت الهيمنة الأمنية للانفصاليين .

ويمثل العجز عن ردع الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة دليلاً آخر على غياب أدنى مستويات التآلف بين التشكيلات العسكرية الممثلة في مجلس الرئاسة، والملزمة جماعياً بوضع حد لاعتداءات الحوثيين، على الرغم من وجود لجنة عليا أُنيط بها العمل على توحيد العمليات العسكرية ضد الحوثيين في أعقاب تشكيل المجلس .

" لم يحقق المجلس أي إنجاز عسكري فعلي على الأرض، ولم ينجح في صنع أي تقدم في مسألة دمج القوات المختلفة تحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية "، يتابع السامعي حديثه للمهرية نت . " جل ما عمله المجلس هو تشكيل ما تسمى اللجنة العسكرية والأمنية التي عقدت سلسلة اجتماعات وزيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، دون إنجاز أي نقاط حيوية تهم مستقبل البلاد واستقراره ." 

ولا يتوقف إخفاق اللجنة عند عدم القدرة على توحيد القوات المناهضة للحوثيين، بل أيضاً في العجز عن احتواء الصراعات العسكرية فيما بينها ، كما حدث في محافظة شبوة في أغسطس الماضي، وهي الأحداث التي خلقت أولى الشقوق العميقة في المجلس، بينما لا يُستبعد تكرارها مجدداً في حضرموت .