يواصل المجلس الانتقالي، السير في مشروعه التشطيري، يوما بعد أخر، بخطوات ثابتة ومدروسة مسبقا، ودعم لا محدود من التحالف السعودي الاماراتي، ومباركة من مجلس القيادة الرئاسي، وصمت عن عجز من التيارات والأحزاب والمكونات السياسية اليمنية.

أعد الانتقالي عدته العسكرية والأمنية، وأنشأ –خارج إطار الدولة- وبدعم إماراتي سخي، أحزمته الأمنية، والنخب وقوات عسكرية أخرى، مجهزة بأحدث الأسلحة، وقفت في وجه الدولة مرات عديدة وخاضت ضد الجيش الحكومي معارك متعددة، ثم عمد –الانتقالي- إلى تفريخ المؤسسات المدنية، فأنشأ مؤسسات إعلامية موازية لمؤسسات الدولة، واستقر في مقراتها، لتصل يده التخريبية إلى أعلى مؤسسات الدولة سيادية، وأهم سلطاتها، وهي السلطة القضائية.

دعم حكومي

وكشفت وثائق حصل عليها "المهرية نت"، أن مجلس القضاء الأعلى قّدم دعماً مالياً بمبلغ ثمانية وأربعين مليون ريال لنادي قضاة الجنوب، وهو مكون تشطيري أنشأه المجلس الانتقالي، ويمارس عمله بعيدا عن السلطة القضائية الشرعية.

وأظهرت الوثائق طلباً من "نادي قضاة الجنوب" إلى مجلس القضاء الأعلى لصرف ما أسماه "الدعم السنوي" لمواجهة النفقات التشغيلية، في الوقت الذي يطالب فيه النادي بـ"التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى"، وفق متحدثه شاكر محفوظ، وعدم اعترافه بقرارات المجلس.

ومن ضمن الوثائق شيك برقم 14084954 صادر من البنك المركزي اليمني بمبلغ 48 مليون ريال عبر مجلس القضاء الأعلى.

وتباينت ردود أفعال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء أنشطة الانتقالي في مؤسسة القضاء، باعتبار هذه الانشطة تعبر عن ازدواجية في عمل المجلس الانتقالي وتناقض واضح، إذ في الوقت الذي يعمل على انشاء كيانات تشطيرية يعمل على السيطرة على المؤسسات الرسمية والشرعية.

يقول عبدالله فاضل في تغريدة على تويتر "عطل نادي القضاة الجنوبي عمل النيابات والمحاكم في خطوة تمرد ظاهرة لإجراء تغييرات على مقاسه".

وأضاف "تعيين قاهر مصطفى نائبا عاما هل سيسمح برفع دعوى قضائية ضد من يمس الثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والثورة".

صمت رئاسي

يقول الصحفي مازن عقلان، أن المجلس الانتقالي أنشأ "نادي القضاة الجنوبي" واستخدمه كأداة  لإغلاق المحاكم والنيابات، وتعطيل عمل مؤسسة القضاء، في المحافظات الجنوبية، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه نادي القضاة الجنوبي " لا يخفي أهدافه كمكون تشطيري انفصالي يسعى لفرض أجندته على مجلس القضاء الأعلى".

ولفت عقلان، في حديث خاص لـ "المهرية نت" إلى أن مجلس القضاء الأعلى "لم يظهر أي معارضة تليق بهيبة ومكانة هذه المؤسسة السيادية بل ذهب لتمويل أنشطة نادي القضاء الجنوبي بما يحمله من أفكار ومشاريع تمزيقية وتسليمه مبالغ ضخمة كمستحقات وموازنة تشغيلية".

وبحسب عقلان "لا يوجد مبرر لصمت مجلس القيادة الرئاسي أمام هذه التداعيات الخطيرة وتطويع مجلس القضاء الأعلى من قبل نادي القضاة الجنوبي لصالح أهداف تتعارض مع الدستور والقانون والمشروع الوطني".

ويرى مراقبون أن نفوذ المجلس الانتقالي واسع لدى التحالف السعودي الاماراتي، وأن المجلس الرئاسي يخضع بشكل كبير لضغوط الانتقالي، فيما يسعى الأخير للسيطرة على كل شيء، بدعم من التحالف السعودي الاماراتي.

وفي تعليق على تقديم المجلس الأعلى للقضاء الدعم لنادي القضاة الجنوبي، يقول معاذ راجح، في منشور على فيسبوك، أن "الحكومة تمول أنشطة النادي الذي يقوض عمل المحاكم والعدالة في المناطق المحررة".

تغيير كبير قادم

يؤكد القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين نائب عام جديد، جاء بطلب من المجلس الانتقالي.

يقول الحسني في حديث خاص بـ "المهرية نت" أن "الانتقالي يريد السيطرة التامة على القضاء، وقد بدأ شن حملته على مجلس القضاء الأعلى، والامارات مصرة على تعطيل القضاء أو تسليمه للانتقالي" مؤكدا "وجود شخص تابع للإمارات كمرشح بديل عن رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار".

وبحسب الحسني فإن نجاح المجلس الانتقالي في السيطرة على القضاء، يعني "تبييض كل الجرائم التي ارتكبتها الامارات وميليشيات الانتقالي في عدن من 2015 إلى 2022 من سجون سرية وقتل وتعذيب واختطافات وسجن خارج اطار القانون ومداهمات ليلية عن طريق القضاء" مؤكدا أن "جرائم الامارات وميليشياتها وثقتها تقارير دولية ومنظمات عالمية في عدن من اغتيالات  وتصفيات لرجال دين ودعاة ورجال المقاومة وغير ذلك من الأعمال التي ثبت أن الامارات قامت بها"

سعى الانتقالي للسيطرة على القضاء منذ سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن، حيث عمد إلى عرقلة أعمال القضاء في عدن، ما تسبب في عرقلة الكثير من القضايا الحقوقية والجنائية.

وفي مايو/ آيار 2021، أغلقت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي، المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن، منعا لدوام أعضاء النيابات والقضاة، بعد إعلان نادي القضاة الجنوبي الإضراب الشامل في محاكم ونيابات إقليم عدن، في فبراير/ شباط 2021، واستمر الإضراب حتى أغسطس/آب 2021، حيث أعلن النادي تعليقا جزئيا وتشكيل هيئة عُليا لإدارة شؤون السلطة القضائية بالمحاكم والنيابات، بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى.

في يوليو/ تموز 2021، اتهمت المحكمة العليا ما يعرف بـ"نادي القضاة الجنوبي" الموالي للمجلس الانتقالي ، بـ"التدخل السافر في شؤون القضاء وانتهاك استقلالية السلطة القضائية"، إثر إعلانه عن تشكيل لجنة مراجعة وفحص وتدقيق لميزانية السلطة القضائية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، فإن مهمة اللجنة "فحص ومراجعة كافة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية"، في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء، المنصوص عليه دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية، واللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء.