أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه برئاسة رشاد العليمي، أمس الاثنين، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا مشتركة، لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم 5 لإعلان نقل السلطة في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" -الحكومية- تتكون اللجنة من 59 عضوا برئاسة وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

وتنص المادة "5" من إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي، نقل السلطة للمجلس الرئاسي، في أبريل الماضي على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون".

عواقب وخيمة

وحذر مستشار وزير الاعلام اليمني، مختار الرحبي، من العواقب الوخيمة للدور الذي يمكن أن يلعبه هيثم قاسم، في هذا الظرف المفصلي من تاريخ اليمن، مؤكدا أن " تكليف شخص ليس لديه مواقف واضحة من وحدة الكيان الوطني وفكرة الجمهورية الجامعة، هو أمر باعث للقلق، مهما كانت التبريرات والضغوطات".

ويعتقد الرحبي أن ما سيحدث نتيجة هذا القرار "هو دمج الجيش والامن ليصبح مليشيات" بدلا من " دمج المليشيات في إطار الجيش والامن " باعتبار "هيثم قاسم طاهر زعيم مليشيات خارج إطار الدولة".

وأضاف المسؤول الحكومي  "تم هيكلة الجيش في 2012م وسقطت صنعاء بعد ذلك بيد مليشيات الحوثي  واليوم تم تشكيل لجنة هيكلة الجيش والامن برئاسة انفصالي يعمل مع الإمارات منذ سنوات كزعيم مليشيات خارج إطار الدولة ولا احد يعرف المصير الذي ينتظر عدن بعد هذا القرار ".

وأوضح أن التوجس من قرار تعيين هيثم قاسم رئيسا للجنة "لم يكن انطلاقا من خصومات شخصية أو توجهات مسبقة، بل استنادًا لمعطيات واقعية مقلقة" إذ " لا يكفي أن يكون للشخص تاريخ؛ كي يكون جديرا بمنصب حساس يتعلق بإعادة صياغة أهم مؤسسة وطنية مخولة بحراسة فكرة الدولة وحماية مصير الشعب" بحسب المسؤول الحكومي.

وأضاف "كل قرار يصدر يتوجب أن يكون محاطًا بتأمين شامل ومستوعب كل المخاوف والمحاذير ، أما أن يتم اتخاذ قرارات  بشكل ارتجالي او استجابة لضغوط داخلية او خارجية سيجعل الكلفة مضاعفة في وقت نبحث عن تقليل الخسائر".

وأكد الرحبي أن "ارتياح الانتقالي بتوجهاته المشبوهة واجندته المعروفة  لقرار تعيين هيثم قاسم، دليل قوي أننا أمام شخصية قابلة للتحرك وفقًا لرغبات جهات معادية لمشروع الدولة وتبطن نوايا معروفة تجاه كل سلوك دافع باتجاه ترسيخ مؤسساتها" مشيرا إلى أن الانتقالي لن يتوقف عن ابتزاز الرئيس والمجلس الرئاسي، رغم كل قرارات التعيين لمحسوبين على الانتقالي في أهم مناصب الدولة السياسية والعسكرية والقضائية وتمكينهم من مؤسسات الدولة.

مغالطات جديدة

ويرى الناشط السياسي والقيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، أن قرار تشكيل اللجنة كسابقاتها من اتفاق الرياض الى مشاورات الرياض، تأتي ضمن  "مغالطات التحالف الذي يحكم سيطرته على مناطق معينة ويترك ميليشيا الحوثي في مناطق أخرى وبالتالي يرى في تقسيم اليمن بهذه الطريقة أكثر سهولة للسيطرة على المناطق الاستراتيجية والمهمة في اليمن".

وقال الحسني في تصريح خاص لـ "المهرية نت" أن عمليات الدمج "داخل المعسكرات التي تتبع التحالف السعودي الاماراتي ستتم  بدمج القوات داخليا بحيث يدمج كل كانتون معين في بعضة البعض" مؤكدا "لن يكون هناك دمج حقيقي ولن يقبل الانتقالي بوجود قوات غير قواته في عدن ولن يسمح الانتقالي بنقل قواته الى مأرب كما لن يسمح طارق صالح بدخول قوات أخرى الى مناطق سيطرته".

وأوضح القيادي الجنوبي "ليس هناك أي نوايا للذهاب نحو الحرب مع ميليشيا الحوثي" وأن التحالف السعودي الاماراتي "يريد من هذه القوات الدفاع عن مصالحه لا أقل ولا أكثر" لا فتا إلى أن كل قوة عسكرية "ستبقى خاضعة للمكون الذي تتبعه".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع، إن "تعيين هيثم قاسم، لما يسمى اللجنة العسكرية وقبله الغيثي، هي تعيينات جاهزة ومعدة من احد دول الوصاية والتي يعملان موظفان لديها وربما يحملان جنسيتها، وهذا يؤكد أن وظيفة مجلس القيادة وضع التوقيع والختم للأوامر الصادرة من دول الوصاية. يوما بعد اخر يفقد هذا المجلس صفته التمثيلية لليمن".

قرار كارثي

وأثار قرار تعيين هيثم قاسم طاهر ردود أفعال غاضبة لدى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين القرار بالكارثي، محذرين من مرحلة جديدة يكون فيها الغلبة للميليشيات، فيما تتحول ما تبقى من قوات وطنية إلى ميليشيات.

يقول الصحفي خليل العمري أن "هيثم قاسم  انفصالي حتى النخاع ..تابعوا أنشطته في الفترة الماضية لتعرفوا كم أن القرار بتعيينه رئيساً للجنة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية كارثي ولن يقود إلا لملشنة ما تبقى من قوات وطنية" مضيفا أن "القرار أصدره عيدروس الزبيدي وحمل توقيع العليمي" .

من جانبه، يرى الصحفي توفيق أحمد، القرار "مؤامرة تحت لافتة الهيكلة والدمج" موضحا "سيتم احاله الجيش الوطني وتفتيته وملشنته وشرعنة مليشيا الانتقالي وطارق عفاش المدعومة اماراتيا بواسطة اللجنة العسكرية التي شكلها مجلس ال جابر -السفير السعودي-  برئاسة العميل الاماراتي هيثم قاسم طاهر".

المجلس الانتقالي أعلن صراحة معارضته ورفضه القاطع لفكرة الدمج، جاء ذلك على لسان القيادي في المجلس، ونائب رئيس الدائرة الاعلامية، منصور صالح، حيث أكد على استبعاد المجلس الانتقالي للفكرة من أساسها، وأن مهمة اللجنة فقط تسوية أوضاع ميليشياته ماليا ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، حسب قوله.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، يقول صالح "الدمج  فكرة  غير مقبولة، ولم يرد ذكرها، لا في اتفاق الرياض، ولا مشاورات الرياض، وهما المرجعيتان اللتان استند اليهما تشكيل اللجنة العسكرية  والأمنية" مضيفا أن " مهمة اللجنة العسكرية والأمنية هي استيعاب كل القوات-يقصد ميليشيات الانتقالي- تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وضمان مرتباتها، واعادة هيكلة قيادة الوزارتين بقيادة جديدة".