أدى مجلس القيادة الرئاسي اليمني المشكل حديثاً اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان في العاصمة المؤقتة "عدن" أمس الثلاثاء وسط موجة من التفاؤل الحذر في أوساط المتابعين في أن يكون المجلس حائط صد ضد الانهيار الشامل الذي طال حياة اليمنيين خلال السنوات السابقة ومدخلاً لتحسن قادم في الأوضاع الاقتصادية والعسكرية والأمنية .

وتقف في وجه المجلس الذي أُعلن عنه في العاصمة السعودية في سبعة أبريل/نيسان الماضي تحديات كبيرة أبرزها إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المعسكر المناهض للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران تحت قيادة المجلس والحكومة، إضافة إلى السيطرة على انهيار العملة الوطنية واستعادة السيطرة على الموارد المالية في المناطق المحررة .

وكان المشهد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية قد وصل إلى درجة بالغة السوء لعدة أسباب أبرزها سياسة دولتي التحالف "المساند للشرعية"، السعودية والإمارات، التي ساهمت بشكل حاسم في إضعاف الحكومة من خلال دعم ميليشيات متنوعة غير خاضعة للمؤسستين العسكرية والأمنية في حكومة الرئيس "عبده ربه منصور هادي" الذي قررت "الرياض" أخيراً إزاحته عن منصبه قبل أسابيع .

ويأتي المجلس الرئاسي الذي انتدبت له "الرياض" السياسي اليمني المخضرم "رشاد العليمي" رئيساً ليضم بين أعضائه قادة أبرز التشكيلات العسكرية الموالية ل "أبوظبي" والتي رفضت الاعتراف بشرعية الرئيس "هادي" خلال السنوات الماضية، في محاولة ظاهرها توحيد الجهد في المعسكر المناوئ للحوثيين من أجل الضغط عليهم للقبول بخيار المفاوضات السياسية .

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية ، أوضح "العليمي" أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق السلام" ، وهو ما أكده برنامج التعهدات الذي أطلقه المجلس ضمن جملة من التعهدات في مختلف الملفات .

سقوط مبررات التمرد

الناشط "أيمن الكمالي" متفائل بالمجلس وقدرته على إنهاء الحالة الميليشاوية في البلاد لأنه يرى أن التغيير الحاصل هو ثمرة حاجة "قوى كبرى لإنهاء القلق الحاصل في المناطق المنتجة للطاقة "، في إشارة إلى  الحرب الروسية الأكرانية وتداعياتها على سوق الطاقة، ومصلحة كل من أميركا وبريطانيا في تقليص التهديدات القادمة من اليمن للدول الخليجية الغنية بالنفط .

وحول المليشيات التي تدعمها دول التحالف، والإمارات خصوصاً، اعتبر "الكمالي" في تصريحه لـ"المهرية نت" أن هذه القوى أصبحت مستوعبة في المجلس الرئاسي، وأصبحت جزءاً من "الشرعية الجديدة" ، وبالتالي سقطت مبرراتها في العمل من خارج الأطر الرسمية للدولة .

" الإمارات دعمت قوات الانتقالي وقوات طارق ليكون لهم مكان على الخارطة اليمنية كأطراف كبيرة ولها حضور وبالطبع نجحت في هذا وتشكل المجلس على هذا الاساس كتجميع للقوى التي على الأرض " .

كما يعول "الكمالي" على قدرة السعودية وتأثيرها على المجلس ، وحاجتها في أن يعمل الجميع تحت مظلة واحدة من أجل استعادة القدرة على "إخضاع الحوثيين ودفعهم نحو طاولة المفاوضات أو خارج الخارطة العسكرية بالكامل" .

مع ذلك ، هناك من يرفض حالة الاستسلام للتفاؤل ويرصد أسباباً منطقية لعدم الثقة في هذه التعهدات النظرية بمجرد إطلاقها، حيث سبق أن تضمنتها اتفاقيات سابقة برعاية السعودية دون أي يكون لذلك أي أثر على أرض الواقع .

ماض لا تشجع على التفاؤل

" الأمر كله مرهون بالسعودية والإمارات ومدى توافق أهدافهما في اليمن، وبالتحديد مدى تقبل الإمارات للصيغة الحالية للرئاسة اليمنية" قال المحلل السياسي "عزيز الأحمدي لـ"المهرية نت". إذا شعرت أبوظبي أن مجلس القيادة لا يتوافق مع سياساتها ولا يلبي طموحاتها فستسعى لاعتراضه وتفكيكه عبر ممثلي نفوذها داخل المجلس أو عبر مليشيات جديدة حتى"

وتتقاسم كل من السعودية والإمارات التأثير في المجلس المكون من سبعة أعضاء إلى جانب الرئيس، وهو ما مثل تنازلاً سعودياً كبيراً لصالح الإمارات بحسب المحللين، حيث كانت "الرياض" سابقاً هي المؤثر الخارجي الوحيد على مؤسسة الرئاسة اليمنية من خلال الرئيس "هادي" ونائبه "علي محسن الأحمر" المقيمين في المملكة .

"يمثل مصير اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً أواخر 2019 مثالاًحول العجز السعودي في توحيد القوى العسكرية ضد الحوثيين حينما لا تريد الإمارات ذلك " واصل "الأحمدي" .

"لحظة الاختبار الحقيقي لتوحد المؤسسة العسكرية والأمنية تحت قيادة المجلس ستأتي عندما يرجح الخيار العسكري ويسعى والمجلس لمواجهة الحوثيين في جميع الجبهات .. هل ستترك أبو ظبي الخيار للمجلس في توجيه القوى العسكرية أم ستواصل الإمساك بزمام المليشيات الموالية لها ؟" 

جدير بالذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت سحب قواتها من مواجهة الحوثيين في  اليمن عام 2019، وذلك في سياق تنامي العلاقات الودية بينها وبين إيران، لكنها واصلت بناء المليشيات الموالية لها في المناطق المحررة ورفضت إشراكها في التصدي للحوثيين فيما عدا مواجهات محدودة ، وكل ذلك وسط تكهنات بوجود اتفاق سري بينها وبين المتمردين الموالين لإيران.