سلسلة تغييرات ديموغرافية وجغرافية قامت بها الإمارات في جزيرة سقطرى، لسلخها عن الجمهورية اليمنية، ومحاولة طمس كل ما يدل على يمنيتها، حتى وصل الأمر إلى تغييرات جذرية تجريها أبوظبي في القطاعين العسكري والأمني.

في حزيران/ يونيو 2020م، سيطرت مليشيا الانتقالي المدعومة من أبو ظبي على مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، وطردت السلطة المحلية، بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية، غير أن الإمارات كافأت مليشياتها بطردها من أعمالها ومناصبها، بعد استبدالها بجنود وضباط إماراتيين، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن دوافع الإمارات الحقيقية من سيطرتها على سقطرى.

خلال سيطرتها على الجزيرة، عملت الإمارات على تقليص وجود الدولة اليمنية حتى وصلت إلى مستوى الصفر، وسط ضغوط سعودية تفرض على الشرعية لوقف أي تصعيد إعلامي، والآن يجري محو كل شيء يمت بصلة إلى الهوية اليمنية بالكامل.

إنشاء قواعد ومعسكرات جديدة

في فبراير/شباط 2021 أعلن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، وهو منفي من الجزيرة منذ سيطرة الانتقالي عليها، أن الإمارات أنشأت مراكز استخباراتية في أطراف الجزيرة، بواسطة ضباط وقادة في جهاز الأمن الإماراتي يعملون في مؤسسة خليفة والهلال الأحمر الإماراتي.

ووثّقت تقارير إعلامية في أوقات متفرقة، استمرار الإمارات أعمالها الإنشائية العسكرية في جزيرة عبدالكوري -إحدى جزر أرخبيل سقطرى- من بينها إنشاء مدرج صغير للطائرات المروحية والعمودية، بالإضافة إلى ميناء ولسان بحري وعدد من المنشآت الأخرى، وسط تحركات سرية وتكتم شديد.

الإمارات استقدمت آليات ومعدات عسكرية كثيرة وأسلحة، ومعدات إنشاءات عسكرية إلى الأرخبيل على متن سفن إماراتية، وفق تصريحات قيادة السلطة المحلية.

وبحسب مصادر محلية فإن الإمارات قامت عبر مؤسسة "خليفة"، في وقت سابق، بشراء أراضٍ واسعة في محيط الميناء لأهداف مشبوهة.

ومؤسسة خليفة هي واجهة الإمارات الخيرية -إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي- التي تنفذ من خلالها أعمالها وأنشطتها العسكرية والاستخباراتية في سقطرى.

في أكتوبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت مليشيا الانتقالي إنشاء معسكر جديد لقوات ما يسمى "الحزام الأمني" بتمويل ودعم إماراتي.

مصادر مطلعة أكدت لـ"المهرية نت" في أغسطس/آب 2020، استحداث الإمارات أربعة معسكرات، تركزت في مناطق رأس قطينان -ويقع جنوب غرب سقطرى، باتجاه جزيرتي سمحة وعبد الكوري والقرن الأفريقي- ومنطقة موميفي أقصى شمال شرق سقطرى، ويقعان في مناطق مرتفعة ومطلة على البحر، وقد استخدمتها الإمارات كمواقع استطلاع.

وفي منطقة غبة ومحمية دكسم -وهي أشهر مناطق سقطرى لأشجار دم الأخوين- يقع المعسكران الأخريان.

إنشاءات الإمارات العسكرية والمستمرة في محافظة أرخبيل سقطرى، من شأنها أن تعقد مسار أي حوارات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والحيلولة دون أي حل لإنهاء الصراع في الجزيرة بحسب مراقبين.

تجنيد السقطريين

يؤكد الصحفي أحمد ثاني السقطري أن الهدف من تواجد الإمارات في سقطرى تحويل الأرخبيل إلى قواعد عسكرية بحرية للتحكم بالممرات المائية، بالتعاون والتنسيق مع حلفيها الجديد "الكيان الصهيوني".

وفي حديث خاص لـ"المهرية نت" يقول ثاني إن الإمارات شرعت في عسكرة أبناء سقطرى من خلال إرسالهم للتجنيد لديها عبر دفعات، في محاولة منها للتحكم بالجزر حتى تستطيع فصل سقطرى عن الجمهورية اليمنية، وتحويلها إلى قواعد عسكرية بالشراكة مع إسرائيل.

وقد بدأت أبو ظبي حملة استقطاب واسعة للشباب السقطري، لتجنيدهم ونقلهم إلى الإمارات للتدريب، والعمل كحراسة خاصة في بيوت الشيوخ هناك، بحسب ما ذكرته صحيفة "عربي 21" البريطانية.

الصحيفة كشفت أن عملية التجنيد كلف بها شخص يدعى "أحمد سعيد بن حماد"، وهو إماراتي الأصل قدم والده إلى سقطرى لغرض التجارة سابقاً، ويتوافد الآلاف من الشباب السقطري على منزله، حيث تجري عملية تسجيل المجندين، الذين سيحصلون على راتب شهري يصل إلى 5 آلاف درهم إماراتي.

وبالتزامن تعمل الإمارات على إقصاء أو طرد قيادات ومجندين لا ينتمون إلى الجزيرة، وقد كشفت مصادر خاصة عن وصول لجنة إماراتية إلى سقطرى بداية مارس/ آذار الجاري، لإقالة عدد من قيادات المجلس الانتقالي في الأرخبيل، ونقلهم إلى محافظة المهرة.

وتسعى الإمارات لتعزيز تواجد المسؤولين والجنود الإماراتيين في سقطرى، مقابل تقليص أعداد اليمنيين في صفوف مليشياتها، التي استخدمتها للسيطرة على الجزيرة، وإعادتهم إلى مناطقهم التي قدموا منها.

احتلال تدريجي

يتضح جلياً الطمع الإماراتي في جزيرة سقطرى، إذ لم يعد هدفها تعزيز نفوذها في الجزيرة وحسب، بل أصبحت تعمل على ضمها فعليا كإمارة ثامنة، كما صرح بذلك الأكاديمي الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله.

تصريحات عبدالله لم تكن مجرد تصريحات عابرة، فهي كما عدّها مراقبون تسويقاً إعلاميا لفكرة ضم الجزيرة للإمارات.

ومؤخرا كشف مسؤول محلي في سقطرى، أن الإمارات بدأت بجمع توقيعات في الأرخبيل، بواسطة قيادات الانتقالي تطالب بفصل المحافظة عن اليمن.

يقول عيسى "مواطن" إن الإمارات عملت منذ أول يوم دخلت فيه إلى سقطرى على تغيير ملامح الجزيرة بشكل كامل، واصفا ما تقوم به أبوظبي "بالاحتلال التدريجي" من خلال استحداثات كبيرة والتحكم الكامل في طبيعة حياة المواطنين.

وفي حديثه لـ "المهرية نت" يضيف عيسى: "كل المشاريع التي أنشأتها الإمارات في سقطرى ذات ملامح وطابع إماراتي واضح، في البداية كنا نظن أن الأمر عادي لكن اتضح أنهم يعدون العدة لتغيير هوية سقطرى ضمن مشروع سلخ الجزيرة عن اليمن، وللأسف الشرعية لم تحرك ساكناً حتى اليوم".

وبحسب عيسى فقد أصبح كل شيء بيد الإماراتيين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ومكاتب الخدمات العامة، مضيفاً: "لا تستطيع القدوم إلى الجزيرة أو مغادرتها أو استيراد شيء إلا بتصاريح إماراتية، فالمطار والميناء بأيديهم".