مع أن محافظة المهرة أقصى شرقي ليست حديثة عهد بالأطماع الإماراتية ، حيث تعود أولى التحركات المدعومة من " أبو ظبي " والهادفة إلى إحكام السيطرة على المحافظة  إلى العام 2015 ، أي منذ بداية مشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً ملفتاً في خطاب حلفائها في المحافظة من خلال الدعوة بوضوح إلى تأسيس قوة عسكرية وفرض السيطرة على الأماكن الحيوية هناك .

وكانت دولة الإمارات التي مهدت باكراً لحضورها في المهرة عبر " الهلال الأحمر الإماراتي" الذي كشفت السنوات حقيقة كونه مجرد واجهة للاستخبارات الإماراتية قد سعت منذ البداية إلى تجنيد الآلاف من المواطنين في المحافظة ، غير أن المعارضة التي واجهتها في أوساط المجتمع المهري والتي انعكست في ضعف الإقبال على التجنيد دفعتها في 2017 إلى تجميد خطتها في تأسيس "نخبة مهرية" ، واستنساخ مشاريعها المليشاوية في عدن وحضرموت وشبوة .

مشروع " النخبة المهرية" عاود الظهور إلى السطح مطلع 2019 ، في الوقت الذي بدا فيه أن السعودية أيضاً تواجه صعوبة كبيرة في فرض نفوذها في المهرة مع تنامي المعارضة الشعبية والقبلية لوجودها العسكري في المحافظة ، وهو ما قوبل حينها بتفسيرين متناقضين من قبل المراقبين  ، أحدهما أن الحليفين يحاول كل منهما استغلال تعثر الآخر ، أو أنهما يتخادمان ضمن رغبة واحدة تقضي باقتطاع المهرة من الحكومة اليمنية الشرعية ونسيجها القبلي مع تنوع في الاستراتيجيات الموصلة إلى هذا الغرض .

تنازلات شبوة وانتعاش الأطماع

وفي الأول من يناير/كانون الأول الحالي ، جدد " المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً  نشاطه من خلال لقاء تشاوري دعا فيه إلى تجنيد خمسة آلاف من أبناء المهرة على وجه السرعة وافتتاح معسكرات لتدريب المواطنين من أبناء المحافظة من أجل السيطرة عليها ، إضافة إلى التهديد بإغلاق منافذ المحافظة ومينائها ، وهو استئناف واضح للمخطط الإماراتي المتعثر في السنوات الماضية ، مع ترجيح مدعوم بالأمثلة هذه المرة لفرضية وجود تواطؤ سعودي مع هذا المخطط حيث كان رئيس المجلس الانتقالي قد دشن التصعيد الجديد في المهرة من داخل الرياض قبل أيام عبر استقبال عدد من الشخصيات المناصرة قادمة من المحافظة والتحريض ضد السلطة المحلية والقوات الحكومية .

السلطة المحلية في المهرة حذرت من هذه الدعوات التي تضمنها بيان الانتقالي ، وتوعدت بالرد بحزم  على أي تجاوزات تضر بأمن واستقرار المحافظة ، كما دعت في بيان لها المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى تجنيب محافظتهم الصراعات المنتشرة في عدد من المحافظات الأخرى ، في تلميح إلى الفوضى المتفاقمة في عدن وسقطرى وحضرموت ، حيث تتواجد المليشيات المسلحة الممولة من الإمارات .

هذا التطور أعقب بأيام فقط قيام الرئيس اليمني بالإطاحة بمحافظ شبوة السابق " محمد صالح بن عديو" استجابةً لضغط سعودي إماراتي ، وعودة القوات الموالية لأبو ظبي لاحتلال المواقع العسكرية التي كان المحافظ السابق قد أجبرها على الانسحاب منها خلال ثلاث سنوات من إدارته للمحافظة ، ولا يستبعد محللون أن يكون تنازل السلطة الشرعية في شبوة قد أغرى حلفاء الإمارات لمعاودة الضغط في المهرة .

تهديدات غير قابلة للتنفيذ

وحول عودة " الانتقالي" للتصعيد في المهرة يرى "علي مبارك" المتحدث باسم " لجنة الاعتصام السلمي" ، وهي الكيان الذي يقود المقاومة الجماهيرية ضد أطماع السعودية والإمارات  في المحافظة ،  أن " الإمارات لديها آمال في تصدير الفوضى إلى كل جزء من المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية " مستشهداً بالتحركات التي رعتها الإمارات طوال فترة تدخلها في اليمن  بدءاً من عدن وليس انتهاءً بشبوة .

 وأكد  "مبارك" في حديثه ل"المهرية نت" أن الانتقالي قد حاول مراراً تنفيذ المخطط الإماراتي في نقل الفوضى واستنساخ تلك التجارب إلى المهرة ، مشيداً بدور قبائل المحافظة ولجنة الاعتصام وأيضاً الأجهزة الحكومية في تعطيل هذه المخطط حتى الآن ، كما أبدى تفاؤلاً بشأن قدرة المهرة على تجاوز هذه الأطماع المتجددة .

وتعليقاً على البيان الأخير لانتقالي المهرة يجد "مبارك"  أنه " تضمن الكثير من البنود التي لا يستطيع المجلس تنفيذها في المهرة" ، في إشارة إلى دعوات التجنيد وإغلاق ميناء نشطون ومنفذي شحن وصرفيت على الحدود اليمنية مع سلطنة عمان ، مؤكداً على  رفض أبناء المهرة للفوضى ولما جاء في البيان ومشيراً إلى كون الانتقالي مجرد أداة للإمارات .

بيان متناقض وغايات رخيصة

أما " سعيد عفري" ، وهو أيضاً قيادي في لجنة الاعتصام ، فقد عبر عن استغرابه من  مطالب انتقالي المهرة الأخيرة ، واستشهد بتناقض بالتهديد الذي ساقه المجلس  بإغلاق ميناء نشطون ومنفذي شحن وصرفيت مع صمت البيان المطبق إزاء تعطيل مطار الغيضة الذي تحتله قوات سعودية منذ أربع سنوات ، وتحرم من خدماته مواطني المحافظة .

وتطرق "عفري" في تصريحه ل"المهرية نت" إلى ما حواه بيان الانتقالي من تحذيرات ضد وصول نازحين من شمال اليمن إلى المهرة ، معتبراً إياها تغذية "للكراهية والحقد والعنصرية "، واعتبر أن التنوع الذي تعيشه المهرة  مكسباً ينبغي الحفاظ عليه لا التحريض ضده من أجل " هدف رخيص" .

وفيما يخص دعوة انتقالي المهرة لتطبيق " اتفاق الرياض" ، تحدث  " عفري" عن تناقض آخر يقع فيه وكلاء الإمارات، حيث يتضمن هذا الاتفاق دعوة للحفاظ على أراضي ووحدة اليمن فيما يرفع الانتقالي راية التشطير ، ما يعني أن المجلس لا يرى في الاتفاق سوا مصالحه متحرراً من أي التزامات في المقابل .

وختم " عفري" تصريحه بالإشارة إلى غياب القاعدة الجماهيرية والدعم الاجتماعي لمشروع الإمارات في المهرة ، وهو ما ظهر جلياً من خلال الفقر الملحوظ في الحضور إلى اللقاء التشاوري الذي دعا إليه المجلس و"عكف على تنظيمه لمدة أربعة أيام ".