في نوفمبر 2017 دخلت محافظة المهرة اليمنية تحت الهيمنة السعودية في إثر وصول قوات عسكرية تابعة للمملكة إلى مطار الغيضة ثم توسعها لاحقاً إلى أهم المرافق الحيوية في المحافظة النائية عن الجبهات المشتعلة للحرب في شمال اليمن.

هذه الخطوة السعودية قذفت بالمهرة في خضم الصراع التي كانت قد تحصنت منه منذ 2014 ببعدها الجغرافي في أقصى شرق اليمن، وساهم في مزيد من التدمير لثقة اليمنيين بالتحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والأخطر من ذلك بحسب مراقبين هو أنه حول المهرة إلى مسرح للأطماع الدولية والإقليمية وعرض سيادة اليمن بالمجمل إلى مزيد من التهتك.

خلال العام الحالي تعززت الشواهد التي توضح خطورة ما آلت إليه الأوضاع في المهرة، وكيف ضاعفت السعودية من دورها التخريبي في المحافظة عبر التحول إلى جسر لعبور قوى دولية لها تاريخها المعادي لليمنيين مثل بريطانيا التي قررت الخروج إلى الضوء في المهرة بعد سنوات من العمل الخفي تحت عباءة المملكة.

العام 2021 الذي باشرته السعودية بفضيحة تمثلت في الضغط على سلطات المهرة لتسمية مدارس حكومية على أسماء مدن سعودية في محاولة واضحة حسب متابعين لتطبيع السيطرة السعودية في المحافظة، لم يكن ليمر دون فضائح أخطر من حجم انكشاف استضافة السعودية لقوات بريطانية في " مطار الغيضة" على المستوى الدولي عبر موقع " ديسكلاسيفايد" البريطاني في يوليو/ تموز الماضي.

القوات البريطانية دخلت المهرة قبل سنوات عبر طائرة سعودية حسب الموقع، وتعكف سرياً على تدريب القوات السعودية التي كانت بدورها قد استحدثت الكثير من الإنشاءات داخل المطار، أبرزها معتقل كبير يستهدف المعارضين للتواجد العسكري السعودي في المهرة الذين كشفت منظمة " هيومن رايتس واتش" عن تعرض عدد منهم إلى التعذيب داخل هذا المعتقل قبل نقلهم سرياً إلى السعودية لمزيد من التعذيب.

قبل ذلك كانت "قناة المهرية" في يونيو/حزيران قد انتزعت من سفير بريطانيا السابق لدى اليمن " مايكل آرون" إقراراً ضمنياً بتواجد قوات عسكرية لبلاده في المهرة عندما تهرب السفير من سؤال طرحته القناة حول ذلك إلى القول أن " لندن " تدعم في اليمن " جهود مكافحة الإرهاب والتهريب " ، في تطابق ملفت مع المبررات السعودية لاستعمار المهرة.

وفي السابع من أغسطس/آب وصلت تعزيزات بريطانية جديدة إلى المهرة قوامها 40 جندياً مدعمين  بوحدة حرب إلكترونية تحت ذريعة تعقب عناصر موالية لإيران يعتقد أنها وراء الهجوم الذي تم في الثلاثين من يوليو/ تموز ضد ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عمان وتسببت في مقتل اثنين من الطاقم أحدهما بريطاني بحسب تقرير لصحيفة "ديلي إكسبرس " البريطانية. .

هذا الحدث الذي جر إليه اهتماماً إعلامياً دولياً ومحلياً أظهر المخططات البريطانية شرقي اليمن إلى النور أكثر من أي وقت سابق ، واستجلب إدانات وتحذيرات محلية لتفاقم الحضور الأجنبي غير الشرعي في المهرة أبرزها جاءت في بيانين لكل من حزب " الإصلاح" في المحافظة و" قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب " ، إضافة للحامل الرئيسي لراية التصدي للوجود الأجنبي في المهرة متمثلاً ب " لجنة الاعتصام السلمي" .

 وفي أعقاب ذلك ، وتحديداً  مطلع ديسمبر/أيلول ، ظهرت معلومات جديدة عبر موقع " انتليجنس " الاستخباري الفرنسي ، كشفت عن حضور إسرائيلي في المهرة  إلى جانب كل من السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا ، لتكتمل بذلك الصورة الجديدة للمحافظة الهادئة طوال العقود الماضية وقد أصبحت مسرحاً لمشاريع إقليمية ودولية خطرة تضاعف جراح السيادة اليمنية وتهدد مستقبلها .

هذه المستجدات فرضت تحديات جديدة  على" لجنة الاعتصام السلمي" في المهرة ، وحفزت الدعوات إلى التصعيد  على امتداد العام الحالي ، وهو الأمر الذي استدعى تصعيداً سعودياً مقابلاً عبر التوسع في استعمال أدوات القمع ضد المحتجين ، وتطوير أجهزة التنصت عليهم وتعقبهم للزج بهم في السجون .

ولجأت كل من السعودية والإمارات في الأشهر الأخيرة  عبر إعلامهما الموالي إلى شن حملات  دعائية ضد قيادة اللجنة ممثلة بالشيخ " علي سالم الحريزي" بغرض إحباط زخم المقاومة السلمية للتواجد الأجني في المحافظة ، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى عجز الاستعمار المتعدد في تنفيذ أجندته في المهرة .