تسبب الانهيار الكارثي للريال اليمني أمام العملات الصعبة، بحالة من الغضب والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كسر حاجز 1000 ريال أمام الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وبلغ سعر البيع في "عدن ومأرب وعدد من المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية 1005 ريال فيما بلغت قيمة العملة المحلية 264 ريالاً أمام الريال السعودي في محلات الصرافة".

ودفع الانهيار المتسارع للعملة، إلى تظاهرة إلكترونية على منصات التواصل تحت هاشتاق #انهيار_الريال_اليمني #الدولار_بألف_ريال، طالبوا خلال تلك التظاهرة الحكومة الشرعية بإيجاد حلول ناجعة، والعودة لممارسة أعمالها من داخل البلاد وتفعيل مؤسسات الدولة لوقف نزيف إنهيار العملة وتدهور الاقتصاد. 

وأكد وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، إن “انهيار سعر صرف الريال يوازي كارثة الحرب التي فرضتها عصابة الحوثي وهي أحد نتائجها” على حد قوله.

وقال إن “على الحكومة التحرك العاجل وحشد كل الطاقات لمواجهة هذا الانهيار وتقديم الحلول الممكنة والناجعة بما يخدم تعافي سعر صرف العملة وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن”.

من جانبه، دعا عضو مجلس الشورى صلاح باتيس إلى عودة قيادات ومسؤولي الدولة إلى داخل الوطن للعمل على وقف انهيار العملة.

وطالب باتيس -في تغريدة بحسابه على تويتر-  بسرعة عودة قادة المؤسسات العليا للدولة إلى الداخل وتفعيلها والعمل على وضع حلول عملية لتفادي انهيار العملة الوطنية".

وقال "على الأشقاء في الخليج فهم خطورة انهيار الدولة والاقتصاد في اليمن وإفقار الشعب اليمني، لأنه سيكون كارثي على المنطقة برمتها"، حد قوله.

بدوره، قال مستشار وزبر الإعلام مختار الرحبي، إن “انهيار الريال اليمني يزيد من الجوع والفقر في ظل انقطاع الرواتب وحرب طاحنة”، متسائلاً: هل سيكون هناك معالجة عاجلة للوضع الاقتصادي من الشرعية ومن تحالف دعم الشرعية أم أن الأمر لا يعني أحد؟

وأكد أن “الجبهة الاقتصادية لا تقل عن الجبهة العسكرية لأنها متربطة بكل موطن يمني، اي انهيار للجبهة الاقتصادية يدفع ثمنه 30 مليون يمني حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني ويزداد مع ذلك نسبة الفقر والجوع في اليمن”.

وقال الخبير في الشأن العسكري اليمني علي الذهب، إن معالجة انهيار العملة تتطلب معالجة تصاعدية، تتمثل في "وقف التعامل ب الدولار أو السعودي في صرف المرتبات، وترشيد الإنفاق في كافة الوزارات ورئاسة الحكومة، ومؤسسة الرئاسة، والقضاء على التضخم الوهمي للقوات والشرطة والموظفين، وكذلك وقف الابتعاث للدراسات النظرية، ومعالجة الخلل في مصادر الموارد.

وأعرب الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق عن أسفه من وصول سعر الصرف إلى ألف ريال للدولار الواحد في مناطق اليمن المحررة، المناطق التي وُعدت ذات يوما بأن تكون واحة للأمن والاستقرار والرفاهية.

وأضاف "بعد 6 سنوات لم يتحقق شيء من ذلك وتشارف الناس على الموت جوعا.. يتحمل التحالف بشقيه والحكومة الشرعية والإنتقالي مسئولية هذا الانهيار".

المحلل السياسي كمال البعداني هو الآخر قال "إن الحكومة لن تحرك ساكناً حتى لو وصل الدولار الواحد إلى 3000 ريال، وذلك لأن حساباتهم ونفقاتهم وسفرياتهم بالدولار".

عضو مجلس النواب النائب شوقي القاضي، طالب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراءها المعنيين، ورؤساء الكتل وجميع النواب، بالتحلي بالمسؤولية بعد تخطي الدولار الألف ريال، مشراً إلى أن "الوضع الاقتصادي كارثي".

الصحفي أحمد الزرقة، قال هو الأخر إن "رئيس الحكومة معين عبدالملك لا يفهم في السياسة ولا الاقتصاد وهذه مواصفات مطلوبة في حامل شنطة السفير ال جابر ".