إن الباحث في السياسة التي تنتهجها السعودية والإمارات في سقطرى لا يجد فرقا بين الدولتين في التعامل مع أبناء الأرخبيل فكل منهما تكمل مسيرة الأخرى في امتهان كرامة السقطريين وتهميشهم وعدم التعامل معهم بكرامة.

ونحن هنا نتحدث عن الإنسان لا عن المشاريع المقدمة ولا عن أي شيء آخر، نتحدث عن الشاب السقطري المؤهل الباحث عن لقمة حلال يقتات منها هو وعياله والذي يرى أن في بلاده فرص مناسبة لتخصصه وأجور متوسطة ممكن أن تجعله يوفر بعض الضروريات واللوازم لنفسه وأهل بيته، فيفرح حينما يجد مثل تلك الفرص، 
ولكن بالنظر إلى الواقع نجد أن سياسية الدولتين واحدة تجاه أبناء سقطرى هي سياسية تحطيم القدرات وتهميش النوابغ فضلا عن تأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية والعلمية.

فقد استبعدوا كثيرا من الشباب من وظائفهم واستبدلوهم بآخرين من المحافظات الأخرى بنفس تخصصاتهم وإمكاناتهم العلمية والتخصصية والبعض منهم أقل منهم مستوى وخبرة وكفاءة،
وهذا التعامل قديم حديث لعل أول من استنهجت ذلك الإمارات فقد استبعدت المعلمين والدكاترة والأطباء المحليين والفنيين والمهنيين وحتى عمال الحرف البسيطة واستبدلتهم بآخرين من المحافظات اليمنية.


ولم تكن السعودية أهون في هذا التعامل من شقيقتها بل كانت تسير بنفس المنهجية في التعامل مع الكادر المحلي السقطري ففي البداية ما كانت تسمح للسقطرين بالعمل في منشآتها وحين سمحت بذلك كان السماح على استحياء أو لنقل سماح تطعيم أو محدود وليس سماحا مطلقا للراغبين والمختصين.

كان آخر قفلة الشيش كما يقال ما قامت به الهيئة المشرفة على المستشفى السعودي حيث قامت بتهجير 36 سقطريا من وظائفهم في المستشفى دون سابق إنذار ولم يتبق سقطري واحد من العاملين في المشفى غير فردين أو ثلاثة ممن هم من أصول غير سقطرية.

من هؤلاء المهجرين أطباء مشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والمهنية وآخرين مخبريين وصيادلة وعمال خدمات وغير ذلك ومنهم من كان رصيده في العمل في المستشفى نفسه أكثر من خمس سنوات، ولكن للأسف لم تشفع لهم هذه المدة بالبقاء ولا شهرتهم ولا إخلاصهم في وظائفهم،
في أول الأمر لم يصدق هؤلاء العاملون ولم يصدق الشارع السقطري هذا التصرف لذلك قاموا بمبادرات عدة لحل المسألة، وقام الإعلاميون والحقوقيون بمناشدة قوات الواجب 808 بمراجعة القضية ومعالجتها واستعادة هؤلاء إلى وظائفهم، ولكن لم تستجب قوات الواجب لتلك المناشدات ولم تهتم بتلك المبادرات واستدعت فريقا آخر من شتى المحافظات، وبدءوا بشغل وظائف هؤلاء العمال السقطريين المحليين.

بعض الناشطين طالب الإمارات والسعودية بسقطرة الوظيفة وحصلوا على تأييد العديد من الناس وهو تصرف ليس جديدا بل على غرار ما تطالب به كثير من الشعوب مثل العدننة أو عدن للعدنيين وحضرموت للحضارمة وغيرها والبعض كانت لغته أشد فقد دعا إلى انتزاع الحقوق بالقوة إذا لم يكن باللين، وطالبوا المجتمع بالخروج بمظاهرات ضد السعودية والإمارات حتى يحصل السقطريون على نسبتهم من الوظائف وحقهم من الأعمال المهنية والعلمية.

إن الباحث في الأسباب التي تجعل الإمارات والسعودية تهجران السقطريين من وظائفهم أو لا تقبلانهم في الوظائف والأعمال يجدها أسبابا ليس لها أدنى علاقة بالمهنية والعلمية والتخصص أو الجد في العمل وغير ذلك من الأسباب المقنعة.

ولو افترضنا أننا وجدنا في بعض الشباب العاملين شيئا من التراخي أو عدم الجد فلا ينطبق الأمر على الجميع، ولو وجدنا قصورا من الناحية المهنية مثلا عند البعض وهؤلاء قلة قليلة فلماذا لا يتم تأهيلهم لخدمة بلدهم؟ ولذلك نؤكد أن أسباب طرد السقاطرة من وظائفهم واستبدالهم بآخرين من المحافظات الأخرى تصرف سياسي لا علاقة له بالمهنية أو بالعلمية التخصصية أو بالأخلاق وليس هناك أي سبب وجيه لهذا الطرد.

يذكر بعض المحللين أن سبب هذا التهجير استخباراتي بحث حيث تتشكل غرف استخباراتية في تلك الغرف يديرها هؤلاء العاملون الجدد ممن هم من غير أهل البلد وممن يحرصون على الكسب المادي أكثر من أي شيء آخر.
وربما هناك مؤامرات تدور على سقطرى والسقطريين ولا ينبغي أن يعرف عنها هؤلاء السقطريون شيئا لذلك تم استبعادهم
كما لا يستبعد أيضا أن يكون هذا التهجير والإقصاء من الوظائف غرضه القضاء على الكادر المحلي ومحاربة رقيه وصعوده نحو الشهرة ودحر تعلق المجتمع به وهذا ما تم تنفيذه في كثير من المحافظات اليمنية من قبل التحالف، وهذه من سياسيات المحتل دائما، وهذا ما يوثق عبارة أن التحالف جاء ليهدم اليمن وليس لينقذ اليمن كما يدعي.

ختاما هل يدرك السقطريون أن التحالف جاء ليهدم سقطرى لا ليبنيها؟ أم أن هذا الإدراك يأتي متأخرا حين يدمر التحالف كل شيء؟


*المقال خاص بالمهرية نت*