على خلفية فتح جامعة سقطرى الدولية التي تتبناها دولةالإمارات العربية المتحدة والكائنة في حديبوه عاصمة أرخبيل سقطرى  نزلت لجنة بتكليف من وزارة التعليم العالي للنظر في إمكانية فتح الجامعة والتي فتحت قبل ذلك أبوابها ودعت الطلاب إلى المبادرة في التسجيل واضعة شروط خاصة بها للقبول بعيدة كثيرا عن شروط القبول في الجامعات اليمنية.

يذكر الدكتور نديم بدوس اللحجي وهو المكلف بإدارة الجامعة بالإضافة إلى عمله عميد كلية المجتمع أنهم تحصلوا على ترخيص مبدئي لإنشاء الجامعة لكن لابد من نزول لجنة ميدانية من الوزارة لبحث استعدادات الجامعة وإمكانياتها وبالفعل تم تشكيل لجنة مكونة من أربعة أشخاص وهم:

الدكتور خالد شعفل وكيل الوزارة لشؤون الجامعات الأهلية والخاصة
الدكتور  عبدالقادر الكاف عميد كلية التربية سيئون
الأستاذ فضل السعيدي مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي
الدكتور نديم بدوس الذي صرح أنه أحد أفراد اللجنة المكلفة من قبل الوزارة
 وقد نزلوا إلى سقطرى في منتصف أكتوبر ومكثوا باستضافة الإمارات ما يقرب من ثلاثة أسابيع تمت خلالها زيارة الجامعة الإماراتية ثلاث مرات وتشرفت كلية المجتمع بزيارة واحدة من قبل اللجنة الوزارية ومثلها جامعة العلوم والتكنلوجيا ولم تحض كلية التربية سقطرى بزيارة ولو فردية من قبل لجنة الوزارة.

     
  والجدير بالذكر أن جامعة سقطرى الدولية أو الجامعة الإمارتية كما يسميها الناس سجلت بملكية أحد أفراد اللجنة المشكلة من الوزارة هو فضل السعيدي و هو بلا شك مقاول باطني لكسب تراخيص الجامعة لصالح الجانب الإماراتي من الوزارة.


غادر اثنان من أعضاء اللجنة سقطرى ومازال الرجل الثالث فضل السعيدي في سقطرى لاستكمال متطلبات الجامعة باعتباره مالك الجامعة وقد حضي ببعض الامتيازات من الجانب الاماراتي فقد منحه سيارة من النوع هيلوكس 2019وكل اجراءات التسكين والغذاء والحركة تصرف بسخاء من الجانب الإماراتي.


  وفي وقت سابق كشف بعض الأساتذة في كلية المجتمع أنهم في متابعة مستمرة لفتح نظام البكالوريوس في الكلية وقد تحصلوا على توجيهات تسمح بفتح نظام البكالوريوس ولم يتبق سوى موافقة الشؤون القانونية في الوزارة والتي يديرها فضل السعيدي الذي قام بحجز التوجيهات منذ فترة طويلة ويلمح بعض المطلعين بوجود تنسيق مسبق بين السعيدي و عميد كلية المجتمع نديم بدوس لأجل إنشاء الجامعة الإماراتية.


  هناك تساؤلات من بعض الأساتذة والمثقفين بخصوص موضوع ملكية الجامعة الدولية سقطرى لصالح فضل السعيدي مفادها هل لدى وزير التعليم العالي علم بملكية الجامعة لصالح مدير الشؤون القانونية في الوزارة؟ ولماذا تم تكليف اللجنة الوزارية للنزول إلى سقطرى إذا كانت الملكية تخص عضو  في الوزارة؟ وما هو موقف وزير التعليم العالي من هذه الخروقات التي تصدر من قبل اللجنة الوزارية؟ وأسئلة أخرى كثيرة جلها تستدعي عناية الوزارة بالأمر واعادة النظر في قراراتها تجاهه.  


  كما أن هناك شروطا خاصة بجامعة سقطرى الدولية وهي مخالفة لشروط وأنظمة القبول في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة وأنظمتها ومن هذه الشروط  منع ارتداء الحجاب في الجامعة سواء للمدرسات أو الطالبات و قد بينا بعضا من هذه الشروط في مقال سابق وبعضها مكتوب في إعلان القبول المنشور من قبل الجامعة.


   هناك أمر آخر يخص وزارة التعليم الفني والمهني وهو أن نصف طاقم كلية المجتمع من محاسبين وحراس وإداريين يعملون في جامعة سقطرى الدولية بالإضافة إلى عملهم في كلية المجتمع وما من شك أن ساعات الدوام التي يقضونها في الجامعة أكثر منها في الكلية. وهذا ليس على السبيل التحريض أو الوقوف في طريق أرزاقهم لكن هو من باب الحرص على سير العمل بشكل سليم في كلية المجتمع خاصة وأنها أكثر أهمية من الجامعة الحديثة كما أن نظام العقد والتوظيف يمنع العمل في منشأة أخرى خاصة إذا تعارض مع وقت العمل في الكلية.


   ومما يذكر في هذا المجال أنه في احدى الأيام ارسل أحد المدرسين في كلية المجتمع طالبا ليجلب له وسيلة من وسائل التعليم في الكلية فسأل الطالب عن العميد فقال له طالب آخر على سبيل الدعابة هو في الدولة الثانية وبالفعل ذهب الطالب إلى دولة العميد وارسل معه حارس الكلية وفتح له المستودع وسلمه الوسيلة التعليمية.

المقال خاص بموقع المهرية نت