أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، عن قلقها العميق بشأن سلامة المدنيين مع احتدام الصراع في محافظة مأرب بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها، إن "القتال بشكل متزايد يؤثر على مناطق في مدينة مأرب وحولها، حيث تأوي أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين بالفعل بسبب النزاع المستمر".

وقالت المفوضية إنه "في الربع الأول من العام الجاري، أدى ما لا يقل عن 70 حادثة من حوادث العنف المسلح إلى وقوع إصابات أو وفيات في صفوف المدنيين في مأرب".

 في مارس/ آذار وحده، كان هناك 40 ضحية في صفوف المدنيين، من بينهم 13 في مخيمات مؤقتة للعائلات النازحة. هذا هو أعلى رقم في شهر منذ 2018 في مأرب.

كما ألحقت الضربات الجوية والقصف وتبادل النيران أضرارًا بالغة بالبنية التحتية المدنية والممتلكات ، بما في ذلك المواقع غير الرسمية التي تستضيف النازحين وخزانات المياه والملاجئ. كما تم قتل الماشية، مما حرم المجتمعات الفقيرة بالفعل من سبل عيشها.

وأشارت المفوضية إلى أنه "منذ بداية عام 2021، أدى احتدام الأعمال القتالية إلى نزوح أكثر من 13,600 شخص (2,272 أسرة) في مأرب، وهي منطقة تستضيف ربع النازحين داخلياً في اليمن والبالغ عددهم 4 ملايين شخص".

وجددت المفوضية دعوتها لجميع أطراف النزاع لاتخاذ تدابير لحماية المدنيين ، فضلاً عن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المواقع التي تستضيف النازحين.

ومضت بالقول: "يجب الحفاظ على الطابع المدني للمواقع التي تستضيف النازحين لتجنب تحويلهم إلى أهداف عسكرية محتملة".

وأوضحت المفوضية، "أن النزوح الجديد تسبب في ضغوط شديدة على الخدمات العامة والشركاء في المجال الإنساني في وقت يشهد نقصًا في التمويل. تبحث معظم العائلات عن ملاذ في مواقع الاستضافة المحرومة والمكتظة في مدينة مأرب والمناطق المجاورة التي تفتقر إلى الكهرباء أو المياه".

وتابعت "وجد تقييم لاحتياجات الحماية أجرته المفوضية مؤخراً أن النساء والأطفال يمثلون ما يقرب من 80 بالمائة من السكان النازحين في مأرب، وأن حوالي ربع الأطفال لا يرتادون المدرسة، وتعيش معظم العائلات النازحة (90 بالمائة) في حالة من الفقر المدقع، بأقل من 1.40 دولار أمريكي في اليوم".

واختتمت المفوضية حديثها عن النازحين بالقول: هناك حاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي للتخفيف من الوضع اليائس للنازحين اليمنيين الذين عانوا من معاناة وصدمات هائلة على مدى السنوات الست الماضية. لم يتم تلقي سوى 27 في المائة من متطلبات تمويل المفوضية للاستجابة في اليمن حتى الآن".