أكّد الحراك الثوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن المساعي الرامية إلى تأجير ميناء عدن للاحتلال الإماراتي مساس بالسيادة الوطنية وتفريط بحقوق الجنوبيين.

وقال الحراك الثوري، في بيان له، "باهتمام بالغ تابعنا الأخبار التي تحدثت وكشفت عن عزم السلطات القائمة بالعاصمة عدن السير بإجراءات التوقيع على اتفاقية خطيرة لتأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي وسط تنديد مجتمعي وسياسي واسع يرفض إبرام تلك الاتفاقية التي تمس الآمن القومي الجنوبي".

وأضاف: في الوقت الذي يحذّر فيه الحراك السلطات المنبثقة عن الاحتلال السعودي الإماراتي من عقد تلك الاتفاقية في الظروف الراهنة وخارج الاطر القانونية فإنه يعتبرها جريمة جسيمة، ومساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية، وتفريطًا بحقوق الجنوبيين.

وأكّد أن مجلس الحراك الثوري الجنوبي يكشف للرأي العام الجنوبي والعالمي النوايا الخبيثة للاحتلال السعودي الإماراتي وأطماعه في الاستيلاء على موارد ومقدرات وموانئ وجزر الجنوب من خلال أدواته المحلية التي تعمل لتنفيذ أجندته الخبيثة مقابل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية مفرطة بالسيادة الوطنية وبحقوق الشعب الجنوبي.

وأضاف أنه يؤكّد موقفه الرافض بشكل مطلق وقاطع لأي اتفاق من شأنه تأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي أو غيره تحت أي ظرف كان أو حجة أو مبرر، مؤكداً أن مثل ذلك الاتفاق يمثّل انتقاصًا لحقوق الجنوبيين، ولا يجوز إبرامه في ظروف الجنوب فيها يقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.

وقال: لقد دأب الاحتلال السعودي الإماراتي منذ سنوات على فرض سيطرته على محافظات عديدة في جنوبنا الطاهر من خلال أدواته المحلية المدعومة عسكريًا وماليًا، وعطّل مطارات وموانئ عن العمل، ونهب ثروات ومقدرات وموارد، وتم بيع شركة اتصالات وطنية للمحتل الإماراتي تهدّد الأمن القومي للجنوب، وأقام قواعد عسكرية لخدمة الأجندة الصهيونية والامريكية والبريطانية تستهدف الأمن القومي الجنوبي واليمني والعربي دون أن تحرّك تلك الأدوات المحلية الرخيصة ساكنًا لوقف ورفض ذلك العبث الخطير بالسيادة الوطنية، وأغرق الجنوب بالفوضى والأزمات والمعاناة الإنسانية والخدماتية والمعيشية القاسية ليذل شعب الجنوب في محاولة بائسة لإخضاعهم.

واختتم بيانه بالتأكيد أنه لن يقبل بتلك السياسة الاستعمارية، ولن يخضع إلا لله وحده، داعيًا أحرار وحرائر الجنوب للتصدي بحزم لذلك العبث، وحماية حقوقهم، ورفض كل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والحقوق المشروعة.