حمّل مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة طه باكر، شركة الاستثمارات النفطية مسؤولية التسرّب النفطي الذي يتكرر في المحافظة ويهدد مصادر مياه الشرب في المنطقة.

وقال باكر، في مداخلة مع المهرية، إن الشركة تتحمل المسؤولية، باعتبارها المسؤولة عن صيانة الأنبوب بشكل مستمر، مشيراً إلى الحاجة للضغط على الشركة لاستبدال الأنابيب التالفة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة أن التسرّب النفطية الذي حدث مؤخراً في منطقة الأماطر بمديرية الروضة جرى التعامل مع وصيانة الأنبوب قبل تفاقم المشكلة.

وأشار أن الهيئة طالبت بتغيير الأنابيب من 109 إلى 124، أي ما يقارب 15 كيلو متر، لأنها أصبحت غير صالحة وهي تقع في ممرات السيول والأودية ويجب استبدالها بأخرى لحل مشكلة التسرب.

وشكا مواطنون، في منطقة الأماطر بمديرية الروضة في شبوة، الاثنين الماضي، من عودة تسرّب النفط الخام من الأنبوب الممتد إلى ميناء النشيمة على ساحل رضوم.

وأكد المواطنون، أن كميات من النفط تسربت من أنبوب النفط، في منطقتهم، مرجعين السبب إلى تهالك الأنبوب وخروجه عن الخدمة لانتهاء عمره الافتراضي.

من جانبها، رفعت لجنة مشروع مياه الشرب في المنطقة مذكرة عاجلة لشركة الاستثمارات النفطية شكت فيها من تسرب النفط الخام بشكلٍ كبير.

وأوضحت المذكرة أن التسرب النفطي مستمر وفي تزايد ويقترب من مشروع مياه الأماطر والمسافة لا تتجاوز 300 مائة متر عن الآبار.

وأشارت اللجنة الى أن النفط الخام يهدّد بتلف أصول مشروع المياه والتي تقدر بـ500 مائة ألف دولار، مهددة برفع دعوى قضائية على الشركة المشغلة للأنبوب في حال التأخير في إصلاحه.

وتعاني الكثير من مديريات محافظة شبوة، من تلوث بيئي خطير منذ سنوات طويلة جراء تدفق النفط في ظل صمت الشركة المشغلة للأنبوب والسلطة المحلية في شبوة على حد سواء.

وفي ديسمبر 2020، حذّرت دراسة من خطر التلوث البيئي في محافظة شبوة نتيجة تسرّب النفط، جراء تهالك أنبوب لتصدير النفط، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على خطوط الإنتاج.