قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب.

وذكرت المنظمة في بيانها الجمعة أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85% من مساحة قطاع غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع تصعيد عدوانه على أهالي شمال غزة، منع وصول المساعدات الغذائية إلى أي شخص يبقى في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد البيان أن جيش الاحتلال "يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة"، دون توفير مكان آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة.

ويُسمح بالإخلاء المؤقت في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين، ولكن يجب أن يتبع ذلك توفير الحماية والمساعدات لهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.

كما نبهت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بتوفير هذه الشروط، مما يجعل هذه العمليات تتجاوز نطاق الضرورة العسكرية وتتحول إلى وسيلة لإحداث تهجير طويل الأمد.

وأشارت إلى أن المناطق التي يتم إخلاؤها في شمال غزة تتعرض للقصف حتى أثناء محاولات المدنيين للفرار إلى المناطق الجنوبية.

وتحدثت المنظمة عن أوضاع السكان النازحين من شمال غزة، حيث لجأ معظمهم إلى أماكن مؤقتة كالمباني العامة والخيام، وسط نقص شديد في الغذاء والماء والرعاية الطبية. ولا يزال هناك نحو 400 ألف شخص في شمال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية، خاصة مع منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية.

وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الإسرائيلية على خلفية خطط تهجير طويلة الأمد، حيث أكدت أن بعض المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا علنا تقليص مساحة غزة وتهجير سكانها. وأشارت إلى أن عمليات القصف المستمرة دمرت البنية التحتية، بما في ذلك 87% من الوحدات السكنية والمدارس، مما يزيد من احتمال عدم قدرة السكان على العودة إلى منازلهم.

كما أفاد بيان المنظمة بأن الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطالب فيها بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة بذلك، ولكن لم يكن لهذه المطالب تأثير يذكر.

ومع استمرار تدهور الوضع في غزة نتيجة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، يدعو الكثيرون إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما من قبل الولايات المتحدة.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كافة قطاع غزة وحمايتهم من التهجير القسري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، بدعم أميركي واضح وأمام العالم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود حتى الآن.

ويعاني القطاع من دمار هائل طال البنية التحتية والمنازل، مع انتشار المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، وسط غياب المساعدات الإنسانية الكافية.