طالبت جماعة الحوثي ، الأمم المتحدة، بتفعيل آليات مستقلة لتقصي الحقائق في قطاع غزة، مرحبة بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل. 

وقالت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحوثيين بصنعاء إنها "ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر  الجمعة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني ودعوته للتحقيق المستقل عن استخدامه لها ضد المدنيين". 

وتحفظت عبر بيان على ما شاب القرار من تعديلات حاولت تقليل الإدانة وتخفيف الضغط على الكيان الإسرائيلي. 

ودعا البيان" مجلس حقوق الإنسان إلى أن يثبت جديته من خلال تفعيل كل آلياته المستقلة الخاصة بتقصّي الحقائق في غزة، وبما يفضي لاتخاذ إجراءات عمَليِّة وفورية لإلزام وقف الدول والشركات من تورّيد الأسلحة إلى إسرائيل ". 

ولفت البيان إلى أن" القرار تأخر كثيراً من مجلس كان يفترض به أن يتحرك مبكراً دون أي اعتبارات أخرى لوقف الجرائم غير المسبوقة والقتل الجماعي الممنهج للنساء والأطفال والمدنيين العزل وتحمل مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم". 

والجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها المدمرة على قطاع غزة. 

ودعا القرار" إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت".