اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة 12 شهرا من تاريخه.

وحظي القرار بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة بينها أمريكا والاحتلال، وامتنع 43 عضوًا في الجمعية العامة عن التصويت؛ وطالب الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضًا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.

واستند القرار الذي قدمته دولة فلسطين إلى فتوى قانونية أصدرتها محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز قالت فيه إن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي إزالة المستوطنات المقامة فيها في أسرع وقت ممكن.

ويتضمن قرار الجمعية العامة "أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"،

كما تضمن ضرورة امتثال إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.

واحتوى على طلب أن تقوم إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.

وكذلك إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلقت منظمة العفو الدولية على الخطوة بالقول: "يوضح قرار اليوم بجلاء تام أنه لا يمكن السماح بإطالة أمد احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة المستمرّ منذ 57 عامًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، أكثر من ذلك".

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “يجب على إسرائيل أن تمتثل للقرار فورًا وأن تسحب قواتها من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضُمَّت بصورة غير قانونية، ومن قطاع غزة المحتل منذ عام 1967. وينبغي لإسرائيل أيضًا إجلاء جميع المستوطنين عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء ضمها للمدينة، قانونًا وممارسةً.

وأشارت أن القرار "ينتصر للمطالب التاريخية للشعب الفلسطيني ويلبي دعوات العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من خلال متابعة تنفيذ الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن إسرائيل مُلزمة قانونًا بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والكفّ عن تمييزها الممنهج ضد الشعب الفلسطيني المحتل".