قالت منظمة "رايتس رادار"، السبت، إن اعتقال الصحفي أحمد ماهر طوال فترة سجنه في أحد السجون التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبر جزءاً من الحكومة الشرعية يعد أمراً مؤسفاً ومعيباً، باعتبار الحكومات يفترض بها حماية الحريات الشخصية والعامة فضلاً عن الحقوق والحريات.

ورحبت المنظمة، في بيان لها "بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد قضائه سنتين ونصف سجيناً على ذمة موقفه وآرائه السياسية، في ظروف اعتقال سيئة وقاسية تعرض خلالها للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي.

واعتبرت المنظمة، في بيانها، الإفراج عن ماهر انتصاراً لقضيته، وفرصة ليرد إليه إعتباره الشخصي والمهني وأن تعاد إليه كافة حقوقه الشخصية وفي مقدمتها حقه في الوظيفة وكل ما حرم منه من استحقاقات مادية ومعنوية.

كما شددت على محاسبة كل المتورطين في انتهاك حريته ومحاولة توريطه بتهم كيدية ثبت رسمياً براءته منها.

وفي وقت سابق السبت، أفرجت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، عن الصحفي أحمد ماهربعد ثلاث سنوات من اعتقاله في سجونها بعدن.

وقالت مصادر خاصة لـ"المهرية نت"، إن مليشيا الانتقالي أفرجت اليوم الصحفي أحمد ماهر، والذي جرى اختطافه في أغسطس 2022م.

وكانت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، قضت في ديسمبر الماضي ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه بعد أكثر من عامين على اختطافه من قبل مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن أحمد ماهر دون أي ضمانات، حيث جاء الحكم بعد مناشدات أسرته للمحكمة بالنظر في قضية نجلها الصحفي بعين الاعتبار والفصل فيها وفقًا للشرع والقانون.

واعتقلت قوات أمنية تابعة للانتقالي الصحفي أحمد ماهر في عدن بتاريخ 6 أغسطس 2022، قبل أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن في مايو الماضي فيه حقه حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات.