أصدرت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، تعميما جديدا يقضي بمنع إقامة المؤتمرات والأنشطة والورش المتعلقة بالجانب الإعلامي في العاصمة المؤقتة عدن، إلا بعد حصول القائمين عليها "ترخيص" من قبلها، وهو ما عده مراقبون حقوقيون إقصاء لكافة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها.

التعميم الصادر عن ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" والموجه لملاك الفنادق والقاعات في العاصمة المؤقتة عدن، أشار إلى أنه وبعد التوافق مع الجهات الحكومية على ضبط آلية منح التراخيص فإنه تقرر تحويل استخراج التراخيص لإقامة المؤتمرات والأنشطة والورش في القاعات المخصصة لديكم إلى ديوان السلطة المحلية بالعاصمة عدن مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

واستثنى التعميم، "المؤتمرات والأنشطة والورش المختصة بالجانب الإعلامي" مشترطا الحصول على الترخيص من قبل ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".

وفي أول رد حقوقي على تعميم مليشيا الانتقالي قالت المحامية الحقوقية هدى الصراري، إن ذلك يعد إقصاء كافة مؤسسات الدولة ذات الصلاحية للبت في موضوع إقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والسماح بإقامتها لتتحول للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي والتي لا علاقة لها باي مهام للحكومة".

وتساءلت الصراري عن ماهية "السند القانوني لهذا القرار، وهل مسؤولي الحكومة ع دراية بالتبعات؟".

من جانبه، قال الكاتب والصحفي عامر الدميني، "عدن صارت جحيم في عهد الانتقالي.. تضييق على الصحفيين والناشطين ووسائل الإعلام، ومطاردات واستهداف، وإجراءات تعسفية تستهدف العاملين في الحقل الإعلامي، ومحاولة إخضاع بالقوة، ومن يخالف يتعرض للإرهاب والتنكيل".

من جانبه، قال براء شيبان، إن "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي هيئة شبيهة بالمشرف الامني والثقافي للحوثيين. منع أي نوع من أنواع العمل المدني وتضييق المجال العام إلا ما يتوافق مع منهجية الجماعة…يعني حوثيين لكن ببدلة والذي ما يلتزم بهذا القرار (الغير قانوني أساسا) يعرف ايش مستنيه".

وقال محمد المقرمي: "كان الأمل بالشرعية ان تستعيد مؤسسات الدولة في صنعاء فهل تضيع ما تبقى في عدن".