وجّه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء لتسهيل مهامها، وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إطار المسؤولية التكاملية في هذا الظرف الاستثنائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع اللجنة، استعرض آليات إنجاز المهام، والدور المطلوب من الوزارات والجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل اللجنة؛ بما يحقق مبدأ الشفافية وكفاءة الإجراءات، وتجاوز أي إشكالات سابقة في جانب تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.

وأكّد بن مبارك دعم الحكومة للجنة، ومساندتها في إنجاز مهامها، والالتزام بأقصى معايير درجات الشفافية والمساءلة في كل إجراءات المناقصات، وفقاً لقرار تشكيلها.

وأضاف أن الحكومة ماضية في إجراءات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وفقا لتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وقال: إن قياس مدى جدية الحكومة لدى الرأي العام هو الالتزام بالمسار القانوني خاصة في المناقصات.

وشدّد رئيس الوزراء على المهام الملقاة على عاتق اللجنة فيما يخص فحص سلامة الوقود، وانتهاج التخطيط طويل الأمد لتوفير الوقود وبأسعار مناسبة وتنافسية.

والأحد؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، قراراً بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء وتحديد مهامها، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وكلّف القرار اللجنة بفتح المظاريف على أن يتم في المكان والوقت المحددين، بحضور جميع المتقدمين وإرساء المناقصة على أفضل العروض، وتسجّل اللجنة قراراتها في محاضر رسمية وتبلغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها.