طالب نائبان في مجلس النواب، السبت، الحكومة اليمنية، بالالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الإتفاقية  المشبوهة المبرمة مع شركة الاتصالات الإماراتية (NX).

ودعا البرلماني في عضو مجلس النواب علي المعمري، في تدوينة على منصة إكس، إلى تنفيذ ما جاء في "تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".

قال إنه بموجب تلك المخالفات "تعد الإتفاقية لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها"، محملا الحكومة اليمنية "مسؤولية السير في الإتفاقية".

كما طالب الحكومة بـ"الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الإتفاقية لمخالفتها الإجراءات الدستورية والقانونية".

ونبه ما أسماه الطرف المستثمر (الجانب الإماراتي)، بعدم دستورية وقانونية تلك الإتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون، مؤكدا أن تلك الإتفاقية مع تلك المخالفات “لن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء.

من جانبه، قال العضو في البرلمان علي عشال"، إن "تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها".

وأشار "عشال"، في تدوينة على حسابه في إكس، إلى أن استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى إلى الخيانة العظمى.

وأضاف في الماضي وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي 18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان، هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14% من شركة محمول خطر على امنها القومي.

وتساءل: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على 70% من بنية الاتصالات عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب لافتًا إلى أن شركة الاتصالات الإماراتية NX تخصصها أمني.

وجاءت مطالبات أعضاء البرلمان، بالتزامن مع ما نشرته وسائل إعلام بريطانية من مخاوف الحكومة البريطانية إزاء الأمن القومي بشأن العلاقة بين شركة "فودافون" البريطانية ومجموعة (إي أند) للاتصالات الإماراتية، وكذلك بعد نشرها تقريراً استقصائيا يكشف تعاقد الإمارات مع شركة مرتزقة أمريكيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين ورجال دين مناهضين لها في جنوب اليمن. 

وفي أغسطس، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، والشركة الإماراتية (NX).

وجاءت المصادقة بعد رسالة وجهها 22 برلمانياً للحكومة، يوم 18 أغسطس الجاري، حذروا فيها من تمرير الاتفاقية، كما طالبوا بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد مع شركة "NX" للاتصالات، حتى يصدر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في الاتفاقية، ورفعه لهيئة رئاسة مجلس النواب، ومن ثم مخاطبة الحكومة.