أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الخميس، قرارات بدمج الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة)، وإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.

ووفق القرارات يتبع الجهاز المركزي لأمن الدولي رئيس المجلس الرئاسي، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وكلف القرار رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانيين النافذة.

وأصدر العليمي، اليوم الخميس، قراراً بإنشاء "جهاز مكافحة الإرهاب"، وعيّن في قرار آخر مدير أمن عدن السابق شلال شايع رئيساً للجهاز.

ووفق نص قرار إنشاء الجهاز "تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا".

وألزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمظبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.