أفاد تقرير نشره المركز الإيطالي للدراسات السياسية أن قضية الأمن البحري وانعدام الأمن في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب مرتبطة في المقام الأول بالجزر اليمنية العسكرية.

وقال المركز في التقرير الذي نشره للباحثة إليونورا رديماني: إنه منذ عام 2015، تخضع معظم الجزر اليمنية لسيطرة الجماعات المسلحة، مثل الحوثيين المدعومين من إيران، وكذلك في سواحلها المطلة على مضيق باب والمحيط الهندي توجد مجموعة متنوعة من القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.

ويرى أنه في سياق حرب اليمن، هاجم الحوثيون بشكل متكرر أهدافا سعودية وإماراتية باستخدام تكتيكات الحرب البحرية المختلفة.

ويذهب التقرير إلى أن عملية الاختطاف التي قامت بها جماعة الحوثي في 19 نوفمبر لسفينة الشحن ذات الصلة بإسرائيل، "جالاكسي ليدر" يسلطت الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

الخلفية وبؤر التوتر

وتشير الباحثة في تقريرها إلى أنه في السنوات الأخيرة، تأثر الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب سلبا بسبب حرب اليمن، ومنذ عام 2015، هاجم الحوثيون عدة مرات أهدافا عسكرية وتجارية في البحر الأحمر وباب المندب: السفن الحربية السعودية، والبحرية الأمريكية، وناقلات النفط السعودية والبنى التحتية الساحلية، والسفن المدنية الإماراتية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الهجمات البحرية من اليمن بطائرات دون طيار وصواريخ وقذائف صاروخية وقوارب يتم التحكم فيها عن بعد.

وتابعت: كما تم زرع ألغام بحرية عائمة لتعطيل الملاحة. بين عامي 2015 و2017، كان مضيق باب المندب مركزا لهجمات الحوثيين . منذ عام 2017، سيطرت الجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الإمارات على منطقة باب المندب، مما دفع الحوثيين إلى الانسحاب، وبالتالي تأمين منطقة الاختناق.

وتابع: لذلك، انتقلت منطقة التوتر إلى جنوب البحر الأحمر، حيث لا يزال الحوثيون يسيطرون على الحديدة، الميناء الرئيسي للساحل الغربي اليمني.

عسكرة الجزر اليمنية

ويرى التقرير أما في سواحل اليمن الأخرى فقد شهدت الجزر اليمنية منذ عام 2015 عملية عسكرة تدريجية. أولا، وسع الحوثيون سيطرتهم على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة: وقد أصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية للهجمات البحرية.

ووفقا لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية المستقل، منذ أوائل عام 2023، كثف الحوثيون وجودهم العسكري قبالة ساحل الحديدة، وقاموا أيضا بدوريات بحرية.

ويقول إنه علاوة على ذلك، اشتبكت القوات البحرية التابعة للحوثيين بشكل غير مسبوق (في يونيو/ حزيران 2023) مع قوات المقاومة الوطنية (تحالف الساحل الغربي بقيادة طارق صالح) المتمركزة في زقر.

وفي أواخر عام 2015، استعاد التحالف الذي تقوده السعودية زقر، وهي جزيرة في أرخبيل حنيش (بين اليمن وإريتريا)، كانت قد استولى عليها المتمردون سابقا، وأنشأ موقعا عسكريا للتحالف.

وفيما يتعلق بالجماعات المدعومة من الإمارات، تتمركز قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، وهي تحالف يعارض الحوثيين رغم أنها ليست جزءا رسميا من قطاع الأمن النظامي، في زقر (جنوب البحر الأحمر) وبريم/ ميون (باب المندب). وفي عام 2021، ذكر طارق صالح خلال مقابلة أن بعض وحدات قوات المقاومة الوطنية تنتشر في بريم، حيث تتبع أيضا خفر السواحل اليمني . وتستضيف جزيرة بريم الصغيرة قاعدة جوية يقال إن الإمارات بنتها في عام 2021.

ويذهب التقرير إلى أنه في بحر العرب، يعد أرخبيل سقطرى اليمني حارسا طبيعيا لباب المندب، نظرا لموقعه الجغرافي. منذ عام 2018 فصاعدا، شهدت سقطرى وجزيرة أخرى من الأرخبيل، عبد الكوري، وجودا عسكريا متزايدا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الوجود الإماراتي في الجزيرة اليمنية.

وعندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة في عام 2020، اضطر خفر السواحل المحلي (الذي لا يزال مواليا للحكومة المعترف بها دوليا) إلى الانسحاب من مواقعه، في حين أن إحدى قواته انضمت إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفاد: توجد في سقطرى منشآت عسكرية إماراتية من بينها قاعدة استخباراتية إماراتية بالتعاون مع إسرائيل، والتي يمكن أن تنشر أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية الصنع). ومؤخرا تم أيضا بناء مطار عسكري في عبد الكوري.

المصدر الأصلي من هنا