عقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعًا تشاوريًا مع 33 من النساء اليمنيات من خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مكتب المبعوث الأممي، على الموقع الإلكتروني، إن اللقاء التشاوري هو الأول في سلسلة من المشاورات التي تهدف إلى الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخطط لها مكتب المبعوث الأممي من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة.

وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: "لتحقيق سلام عادل ومستدام، من الضروري أن تكون لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي". وأضاف: "فكما لا تستثني الحرب أحدًا من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحدًا."

وبحسب المكتب تبادلت المشاركات الآراء حول سٌبل ضمان شمولية العملية السياسية وشدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيـد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم.

وتطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام. وفي هذا السياق، أكدن على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق.

وأضاف مكتب المبعوث الأممي: كان هناك توافق بين المشاركات حول ضرورة بدء النقاش حول الأولويات طويلة المدى في أقرب وقت ممكن ضمن منصة جامعة بتيسير من الأمم المتحدة. وأكدن على الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.

كذلك أكدت المشاركات على أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام. وتحقيقًا لهذه الغاية، اقترحن تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.