يتعرض التجار في محافظة سقطرى لكثير من الخسائر المادية الباهظة جراء تعسف المحافظ وزبانيته عليهم وفرض الإتاوات والرسوم غير القانونية.

الحديث في هذا المجال يطول، فهناك العديد من الانتهاكات التي تمارس بطابع رسمي على هؤلاء التجار وخاصة تجار المحافظات الشمالية، ولا تتسع الصفحات لسرد هذه الانتهاكات، وقد تحدثنا عن شيء من ذلك فيما مضى.

ما نريد الحديث عنه هنا ما يتعرض لها تجار القات من إهانات وتعسفات وخسائر مادية باهظة وللحق لسنا مع شرعنة توريد القات إلى سقطرى وليس هذا فقط بل إننا ندعم ونشجع جمعية يمن بلا قات ونتمنى تخليص اليمن عامة وسقطرى خاصة من هذه الآفة، ولكن إلى أن تحين اللحظة الحاسمة لذلك وإلى أن تتواجد السلطة القادرة على ذلك ينبغي عدم الإضرار بتجار القات، وينبغي عدم تحويل وصول القات إلى معركة ربح وخسارة يربح منها البلطجية ويخسر فيها التجار الموردون!
 

لقد تسلق البلطجية من الشباب عبر قرار منع القات الصادر من أبوظبي بإمضاء  محافظ سقطرى لتبرير مكاسبهم المادية وقد تحول الأمر إلى قرصنة وتقطع للطرق البحرية، وهذه القرصنة لا تختلف عن القرصنة التي كان تقوم بها المجموعات الصومالية المسلحة على مياه البحر العربي والمحيط الهندي.

قبل ما تصل السفن الشراعية الصغيرة القادمة من قشن أو من قصيعر أو الشحر يترصد لها شباب المناطق الساحلية ويترقبون رؤيتها في نطاق مياههم البحرية المحيطة، وإذا رأوها هددوا تجار القات وأخذوا منهم ما يحملونه عنوة، وتحت مظلة الحزام الأمني المكلف بإتلاف القات، وليت أن هؤلاء الشباب يتلفون، أو أن القيادات الأمنية تقوم بمعاقبة جميع الموردين والتجار وتقف بقوة مع قرار منع القات، بل على العكس من ذلك القات موجود في سقطرى بشكل شبه يومي وهؤلاء القراصنة من يستفيد من بيعه هم ومن يقف وراءهم من القيادات الأمنية والمحلية.

لقد أضر قرار منع القات بالمستهلكين والمدمنين على القات حيث ارتفعت قيمة ربع حبة القات إلى خمسة عشر ألف ريال ومن قبل ذلك كانت تباع بثلاثة إلى أربعة ألف وأضرت بالمحافظة التي كانت تجمع ضرائب القات بشكل رسمي.

والضرر الأكبر هو تدريب الشباب على القرصنة وتقطع الطرق البحرية وهذا الضرر من أكبر الأضرار التي تشهده سقطرى في هذه الأيام، حيث لم تعهد سقطرى أبدا في تاريخها الطويل أي لون من ألوان القرصنة البحرية، بل كان البحارة السقاطرة يؤمنون مرور السفن ويحمون كل التجار وينجدون كل محتاج في البحر حتى يصل إلى بر الأمان دون أن يأخذوا شيئا فكيف يأمن الناس حاليا تجاراتهم إذا تناهى إلى أسماعهم أن أبناء سقطرى قراصنة؟!

في مطلع هذا الأسبوع حاول أحد التجار حماية سنبوقه المحمل بالقات من هؤلاء الشباب القراصنة وحصلت اشتباكات عنيفة وسط البحر كاد أن يذهب ضحيتها ذلك التاجر وطاقمه وبعض الشباب القراصنة وقاربهم البحري، وفي الأخير تم إجبار التاجر على الاستسلام وذهبت كل تجارته إلى جيب هؤلاء القراصنة ومن يحميهم من القيادات الأمنية والمحلية من بلطجية الانتقالي.

كثير من تجار القات حكوا لنا مآسي حصلت لهم جراء تعسف السلطة عليهم والبعض منهم أصيب بحالات نفسية والبعض كاد أن ينتحر جراء ما حصل لهم من خسائر مادية باهظة.

كان الأحرى بالمحافظة أن لا تصدر قرارات تعطل حياة الناس ومصالحهم فكثير من الشباب يشتغلون بالقات وكثير من المحلات استأجرت لهذا الغرض ومن الواجب على السلطات الانتقالية إذا أصدرت قرارا مثل هذا أن تقوم بتطبيقه بجدية ولا تفتح مجالا للقرصنة وتعرض أرواح الناس وأموالهم للخطر.

يقال في المثل افرش فراشك على قدر منامك ويقال: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لذلك فالسلطة المهلهلة مثل سلطة الانتقالي الجاثمة على كرسي المحافظة دون أدنى إرادة لا تستطيع أن تمنع دخول القات إلى سقطرى ما لم تعاونها السلطات المركزية والتحالف والمحافظات التي يورد عبرها القات وما لم تتعاون الموانئ والمطارات معهم في ذلك وإذا كانت سلطات كثير من الدول العربية والعالمية لم تستطع منع دخول القات فإن سلطة الانتقالي في سقطرى عليها أن تدرك أنها أضعف من ذلك بكثير وكثير ولا وجه للمقارنة!


*المقال خاص بالمهرية نت *