طالبت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها في أنحاء العالم بالاستعداد لتداعيات محتملة حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتحدثت الوزارة مساء الأحد، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، عن "شائعات" حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية "مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار".

وأضافت أنه في ظل هذه "الشائعات"، "أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليماته لجميع البعثات الإسرائيلية للاستعداد الفوري لموجة شديدة من أحداث معاداة السامية واليهود وإسرائيل"، وفق زعمها.

كما "أصدر كاتس تعليماته بإشراك المنظمات اليهودية في الخارج بشأن ضرورة الاستعداد لهذه الأحداث، بما في ذلك تنسيق تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية مع السلطات"، حسب البيان.

وقال كاتس، في البيان: "نتوقع من المحكمة (تابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا) عدم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني".

وتخشى إسرائيل إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة كبار في الجيش والحكومة، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرار بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.