طالب رئيس نقابة النقل الثقيل أنيس المطري، النائب العام والجهات المسؤولة بوقف "التعسف والانحراف الذي تستخدمه هيئة النقل البري في العبث بالقوانين".

وناشد المطري، النائب العام الوقوف إلى جانب "قضية سائقي النقل العادلة"، وإيقاف التعسف والانحراف الذي تقوم به الهيئة العامة للنقل المتمثل في استخدام نفوذها وسلطتها في الكسب غير المشروع، واستيلاءها على مكتب النقابة بغرض "طمس جرائمها السابقة كالجبايات غير المشروعة".

كما طالب بمحاسبة الهيئة العامة للنقل ممثلة برئيسها فارس شعفل الذي تمت إدانته بقيامه بتحصيل 45مليار بطريقة غير شرعية، وبعد إدانته من قبل المحكمة يقوم باحتلال مكتب النقابة، وإلحاق الضرر بالسائقين، والعبث بكل ممتلكاتهم.

وأضاف أن شعفل يقوم بإيقاف أي سائق يشارك في الاحتجاجات، وهذا – يقول المطري- غير قانوني و"يعتبر معيبا بحق السلطة القضائية".

وينفّذ سائقو نقابة النقل الثقيل، وقفات متواصلة أمام بوابة ميناء الحاويات في عدن، تنديداً بما أسموها "التصرفات غير القانونية" التي قامت بها هيئة شئون النقل باقتحام مبنى النقابة، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية.

وقال المحتجون إن مبنى النقابة يأتي بهدف تحويلها إلى نقابة خاصة لصالح فئة محدود من الناس بدلاً من أن تخدم عشرين ألف سائق مقطورة وقاطرة.