طالبت عدد من المنظمات المحلية والدولية، الخميس، من جماعة الحوثي المسلحة، بإجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ونزيه وشفاف وفعال حول مقتل العشرات وإصابة المئات في حادثة التدافع بصنعاء.

جاء ذلك، في بيانات منفصلة، لمنظمات: "العفو الدولية، سام للحقوق والحريات، المركز الأمريكي للعدالة"، اطلع "الهرية نت" على نسخ من تلك البيانات. 

وشدد منظمة العفو الدولية، على ضرورة تقديم الجناة المشتبه بهم إلى القضاء وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى العدالة، وتطالب السلطات في صنعاء الامتناع على الفور عن أي شكل من أشكال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقالت: "ما حدث في صنعاء ضربة قاسية أخرى للشعب اليمني الذي يتحمل بالفعل وطأة ثماني سنوات من الصراع المسلح ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن انعدام المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".

من جانبه، دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد في حادثة التدافع، معرباً عن بالغ أسفه وحزنه الشديدين بسبب الحادثة المأساوية التي تشير إلى كارثية الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، وما آلت إليه أوضاع اليمنيين بفعل ممارسات جماعة الحوثي التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين وتسببت في شلل الحياة الاقتصادية بفعل الجبايات والإتاوات والتضييق على التجار ورجال الأعمال، ما أسفر عن اتساع رقعة البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال المركز، إن "هذه الحادثة تعيد التذكير بجريمة إحراق اللاجئين الأفارقة قبل عامين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، والتي تنصلت منها الجماعة تماما برغم مسؤوليتها الواضحة عنها. وتنبه طريقة تعامل جماعة الحوثي مع هذه الحادثة وغيرها إلى استهتارها المطلق بحق الحياة والسلامة الجسدية، وهي المتهمة على الدوام بارتكاب جرائم متعددة ومتنوعة وخطيرة.

وأكد المركز، أن"المجتمع الدولي معني بالعمل على إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن بشكل عاجل، وإيقاف تدهور الأوضاع المعيشية، وإنجاز عملية سلام عادلة وسريعة تعيد الاستقرار وتسمح للمجتمع باستعادة أنشطته الاقتصادية وممارسة حياته بما يحفظ له كرامته واعتباره".

بدروها، حملت منظمة "سام" للحقوق والحريات، جماعة الحوثي المسؤولية الأكبر عن وقوع هذا الحادث لا سيما بعد ما وصل لها من معلومات حول عدم تنظيم توزيع المساعدات من قبل، ومحاولة إلقاء اللوم على الأشخاص بحجة عدم التنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لها وبالتالي لا يمكن وجود طرف محايد في أي تحقيق مستقل وشفاف.

وقالت المنظمة، إن "الحادث يشكل ناقوس خطر لما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب وسياسات جماعة الحوثي على وجه الخصوص، التي ساهمت في زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الكثير من الإتاوات والجبايات اليومية بما فيها مؤخرا منع توزيع الغاز إلا بدفع الزكاة".

 وفجر الخميس، أعلنت جماعة الحوثي وفاة 78 شخصا جراء تدافع أثناء تسليم مساعدات في صنعاء، قبل يومين من حلول عيد الفطر.