أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الجمعة، عزمها إرسال بعثات فنية إلى جزيرة أرخبيل سقطرى، للاطلاع عن كثب على المواقع الأثرية والبيئية والعمل على حمايتها ومنع العبث في تلك المواقع.

جاء ذلك، في تصريح، للمدير العام المساعد لقطاع الثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" آرنستو أوتون، خلال لقاءه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث آرنستو اوتون عن الترتيبات الجارية لمواصلة العمل في حماية مواقع التراث الانساني في اليمن، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول الأممي "أن المنظمة ستقوم بإرسال بعثات فنية الى جزيرة سقطرى ومدينة مأرب لدراسة الوضع وتحديد الاحتياجات اللازمة لحماية المواقع".

من جانبه، قال الوزير الإرياني إن "الحكومة تسعى إلى إعداد ملفي المناطق الأثرية في محافظتي تعز(جنوب غرب) وشبوة (شرق) لتقديمها إلى المنظمة من أجل إضافتهما في القائمة، بالإضافة إلى ملف القهوة اليمنية "موكا".

والشهر الماضي، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، آثار ومعالم مملكة سبأ القديمة في محافظة مأرب، شرق اليمن، على قائمة التراث العالمي.

الجدير بالذكر، أن لجنة التراث العالمي WHC بمنظمة اليونسكو، سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية من خطورة التهديدات التي تتعرض لها الأرخبيل، في ظل تقارير محلية وغربية تؤكد ممارسة دولة الإمارات ومليشياتها العبث بالأرخبيل اليمني.

واقترحت لجنة التراث في مذكرتها المرسلة الى الهيئة العامة لحماية البيئة في العام 2016، إرسال بعثة خبراء إلى جزيرة سقطرى، لتقييم التهديدات التي يتعرض لها الموقع، ومن أجل اتخاذ خطوات لدعم الطرف اليمني من أجل تحديد أولويات أنشطة إعادة التأهيل والإدارة المستدامة.

وبحسب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، فإن اللوجستيات الأمنية في سقطرى المتمثلة  في المليشيات التي تسيطر على الجزيرة بدعم وتمويل دولة الإمارات، حالت دون تنفيذ هذه المهمة لإرسال بعثة لتقييم الوضع في سقطرى، وظلت المخاوف تتسع بشأن التهديدات التي تتعرض لها الجزيرة.

ففي مطلع العام 2016، توالت الأخبار القادمة من جزيرة سقطرى، والتي كانت تتحدث عن شروع دولة الإمارات، ببناء منتجع سياحي ترفيهي على طراز منتجعات دبي في أحد سواحل الارخبيل التي تمتاز ببيئتها المعتدلة.

وفي الثاني من إبريل/نيسان 2017، أقدمت احدى الشركات الإماراتية بالشروع في تنفيذ انشاءات عقارية، في الموقع الأثري للحصن التاريخي في جبل “حواري” في جزيرة سقطرى، والذي يمتد عمره إلى أكثر من 500 عام.

وتعرض الموقع الاثري لعدد من الأضرار، جراء قيام الجرافات وأعمال البناء بتسوية أرض الموقع، مما تسبب في تجريف للتربة، وتدمير بعض الانواع من النباتات المتوطنة في الموقع. مما يؤثر على البيئة الطبيعية النادرة في الجزيرة.

وفي مطلع العام 2018، ومع تزايد الانشاءات الإماراتية داخل الجزيرة، استفسرت لجنة التراث العالمي WHC باليونسكو، عن حالة سقطرى وحقيقة الأعمال التي تضر بالتنوع البيولوجي للجزيرة، جراء عمليات البناء غير القانونية.

وبعثت لجنة التراث العالمي بمذكرة رسمية تتضمن عدد من الاستفسارات، حول ما يحدث في سقطرى، الى الطرف الحكومي اليمني المعني بجزيرة سقطرى، وهي رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة (الديوان العام) بمحافظة عدن، التابعة لحكومة الرئيس هادي.

وفي ذلك الخطاب، طلبت لجنة التراث العالمي من الطرف اليمني، تقديم إجابات مفصلة من الدولة، تتضمن المعلومات حول مشاريع التنمية في سقطرى والعمليات العسكرية الإماراتية بالجزيرة، وذلك من أجل مراجعة وتقييم حالة سقطرى من قبل اللجنة المشتركة من اليونسكو والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN.

وحثت لجنة التراث العالمي WHC باليونسكو، حكومة اليمن، على وقف الأنشطة المدمرة في أرخبيل سقطرى. كما نصح الاتحاد الدولي IUCN، الحكومة اليمنية على وقف أي نشاط قد يؤثر سلباً على الحياة البرية والطبيعة الفريدة في موقع التراث العالمي أرخبيل سقطرى.

وفي الثاني من يوليو/تموز 2018، طالبت لجنة التراث باليونسكو، والاتحاد الدولي للطبيعة، الحكومة اليمنية بالموافقة على “تيسير إيفاد بعثة خبراء مشتركة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة واليونيسكو إلى سقطرى، لتقييم الآثار الناجمة عن التطورات غير الحكومية، والتصدير غير المستدام للثروة السمكية، وإدخال الانواع غير الأصيلة إلى داخل الجزيرة”.