أفادت مصادر عسكرية، الأحد، أن قائد اللواء الأول عبدالله أحمد كنزهر وجه بسحب جميع الأسلحة والأفراد الموجودين في جزيرة عبدالكوري بمحافظة أرخبيل سقطرى وتسليمها.

وأكدت المصادر أن القوات المرابطة في جزيرة عبدالكوري سلمت الجزيرة للقوات الاماراتية بتوجيهات من السلطة المحلية، مشيرة إلى أن القوات الإماراتية باتت وحدها من تدير الجزيرة ولا يوجد أي مظهر للسيادة اليمنية.

ومؤخرا، شيدت الإمارات مبان للقاعدة العسكرية وسط زيارات متوالية لخبراء أجانب، يعتقد أنهم إسرائيليون، عبر طيران مباشر من جيبوتي.

وفي سقطرى أيضا وجه المحافظ المعين من المجلس الرئاسي رأفت الثقلي بإيقاف إصدار الجوازات في المحافظة باسم الجمهورية اليمنية.

وأوضحت مصادر محلية لقناة "المهرية أن المحافظ الثقلي يسعى لإنهاء وجود السيادة اليمنية وإيقاف العمل في إصدار الهوية والجوزات، مشيرة إلى أن ذلك سيضاعف مآسي أبناء سقطرى في تحمل أعباء السفر ودفع الملايين للحصول على الهوية اليمنية من المحافظات.

وأكدت المصادر أن المحافظ الثقلي يعطل أداء المكتب التنفيذي وبقية المصالح من تأدية دورهم في تقديم الخدمات للمواطن السقطري كما يعمل على تهميش مديري عموم مكاتب المحافظة وإغلاق الكثير من المكاتب.

وخلال العام الماضي، عملت الإمارات على عسكرة الأرخبيل من خلال الاستمرار في استحداث منشآت عسكرية جديدة وبناء مدارج للطائرات والمروحيات في العديد من جزر سقطرى، والقيام بتجنيد المئات من أبناء الأرخبيل خارج مؤسسات الدولة العسكرية، ولم تكتفي بذلك بل قامت بإرسال الأسلحة الثقيلة، واستقدام مسلحين، واستعانت بخبراء أجانب من خارج سقطرى، كما منعت مليشياتها عودة 1800 عسكري لمقر اللواء الأول مشاة بحري.

وواصلت أبوظبي انتهاكاتها للارخبيل اليمني من خلال تصديرها أطنانا من الأسماك أسبوعيا من المياه الإقليمية لسقطرى دون التنسيق مع الجهات المختصة، وقامت الامارات أيضا برفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها بالدرهم الإماراتي، الأمر الذي قوبل برفض شعبي وطالب أبناء الأرخبيل برحيل أبوظبي وميليشيا التابعة لها في أكثر من تظاهرة شعبية.