نفّذ عدد من عمال مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تنديداً بما أسموه "الانتقام من موظفي الشركة".

وأقام العمال وقفتهم الاحتجاجية أمام بوابة المصفاة الرئيسية احتجاجاً على "التعسفات والتجاوزات والانتقام من العمال والموظفين من قبل إدارة الشركة"، ورفعوا شعارات طالبوا فيها بإعادة تشغيل المصفاة.

ونفذ موظفون في الشركة إضرابات واحتجاجات سابقة أكدوا فيها ضرورة تشغيل المصفاة، بعد أن استخدمت سابقاً كثكنة عسكرية لعناصر ما يسمى "اللواء الأول دعم وإسناد"، والذين اتهمهم مجلس اللجان النقابية للشركة بالاعتداء على الموظفين المعتصمين للمطالبة بتشغيل المصفاة، وحقوقهم ومستحقاتهم المشروعة.

وفي نوفمبر 2022 نفت شركة مصافي عدن، "مزاعم إفلاسها" وقالت إنها تفسيرات مغلوطة لتصريحات مديرها التنفيذي أحمد سعيد بشأن تأثيرات الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثمان سنوات على المصفاة ونشاطها النفطي.

وقالت الشركة إن تصريحات مديرها بأن رصيدها "وصل إلى الصفر"، إشارة إلى رصيدها في البنك، لكنها تمتلك أصولاً ثابتة ومتحركة تقدر بمليارات الدولارات، ومديونيات كبيرة على عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وبعض التجار والشركات الخاصة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، ومليارات من الريالات.

وتابعت: "السيولة انتهت من المصفاة بسبب ظروف ما قبل الحرب وما جرى فيها وما بعدها، والمديونيات عند الغير، وتلكؤ الدولة عن تعويض المصفاة عن خسائرها خلال الحرب، وعدم السماح لها بالعودة لممارسة نشاطها التجاري، وهذا حرمها من موارد مالية رغم استمرارها بدفع مرتبات موظفيها وباقي الالتزامات نحوهم، إضافة لتنفيذ بعض مشاريع التطوير والتحديث في المصفاة.