حذر تقرير جديد من أن المملكة المتحدة تساعد في تأجيج "نمط متجدد من العنف ضد المدنيين" في اليمن من خلال مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية. 

وفي التقرير، الذي يحمل عنوان "تأجيج العنف"، قالت منظمة أوكسفام إنها أحصت أكثر من 1,700 هجوم على المدنيين في اليمن بين يناير/كانون الثاني 2021 ونهاية فبراير/شباط 2022، ربعها من قبل التحالف باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط. 

وخلال الفترة المشار إليها، وجدت منظمة أوكسفام أن التحالف كان مسؤولا عن مقتل 87 مدنيا وإصابة 136 آخرين، فضلا عن 19 هجوما على المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف و293 هجوما أجبرت الناس على الفرار من منازلهم. 

وقال مارتن بوتشر، مستشار أوكسفام للسياسات بشأن الأسلحة والصراع ومؤلف التقرير، إن العدد الهائل من الهجمات على المدنيين هو دليل صارخ على المأساة الرهيبة التي عانى منها الشعب اليمني.  

وأضاف: يظهر تقريرنا أن هناك نمطا من العنف ضد المدنيين، وأن جميع أطراف هذا النزاع لم تفعل ما يكفي لحماية حياة المدنيين، وهو ما يتعين عليهم القيام به بموجب القانون الإنساني الدولي". 

 وبحسب التقرير: انزلق اليمن إلى حرب أهلية في عام 2014، عندما استولت جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليا على الفرار إلى المملكة العربية السعودية. 

وتدخلت الرياض وتحالف من الحلفاء الإقليميين، وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة، في مارس 2015 لصد الحوثيين. 

وفشلت سبع سنوات من القتال في طرد الحركة المتحالفة مع إيران التي تسيطر على شمال اليمن إلى جانب المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد. 

ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن  وزارة التجارة الدولية البريطانية قوله: إن المملكة المتحدة تأخذ "مسؤولياتها في مراقبة الصادرات على محمل الجد وتدير أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات وأكثرها شفافية في العالم". 

وقال متحدث باسم الوزارة: "نحن ننظر في جميع طلبات التصدير الخاصة بنا بدقة من خلال إطار صارم لتقييم المخاطر ونبقي جميع التراخيص قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة كمعيار". 

تواطؤ المملكة المتحدة 

وتعرضت حكومة المملكة المتحدة لانتقادات متكررة بسبب قرارها بمواصلة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. 

ومن المقرر أن تتحدى الحملة ضد تجارة الأسلحة قدرة الحكومة على بيع الأسلحة إلى المملكة في المحكمة العليا في وقت لاحق من هذا الشهر. 

أجبر طعن قضائي سابق في عام 2019 حكومة المملكة المتحدة على تعليق مبيعات الأسلحة ، ولكن بعد استئناف مبيعات المراجعة الداخلية في عام 2021. 

وقد رخصت البلاد ما لا يقل عن 7.9 مليار جنيه إسترليني (9.6 مليار دولار) من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية عبر 547 ترخيصا منذ عام 2015. 

ومع ذلك، وفقا ل CAAT، يمكن أن تكون القيمة الحقيقية لمبيعات الأسلحة أكثر من 23 مليار جنيه إسترليني (حوالي 28 مليار دولار) عندما يتم أخذ "المرخص لهم المفتوحين" الإضافيين في الاعتبار. 

وقال بوتشر: "لم تكن شدة هذه الهجمات ممكنة بدون إمدادات جاهزة من الأسلحة". 

ولهذا السبب من الضروري أن توقف حكومة المملكة المتحدة وغيرها على الفور مبيعات الأسلحة التي تؤجج الحرب في اليمن".