قال مركز أبعاد للدراسات والبحوث، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تعيش مأزقا جديدا في اليمن بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ما أسمي الحكم الذاتي للجنوب.

وقال المركز اليمني الأهلي في تقرير "تقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا لإنهاء انقلاب الحوثيين على الشرعية بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، لكن بعد خمس سنوات تقف أمام انقلاب آخر ممول من شريكها في التحالف الإمارات العربية المتحدة التي دعمت وأسست ميلشيات استولت على العاصمة المؤقتة عدن بقوة السلاح".

وأضاف" خطوة المجلس الانتقالي بإعلان إدارة ذاتية للجنوب اليمني، كشفت فشلاً لجهود السعودية التي قادها مسؤول ملف اليمن الأمير خالد بن سلمان". وأظهرت هذه الخطوة حجم التأثير الإماراتي جنوبي اليمن -لدرجة أن حديث في الأوساط السياسية تشير إلى أن أبوظبي ما زالت تتحكم بالقرار السعودي-  ما يجعل المناطق التي تحت سيطرة المجلس الانتقالي خارج أي تأثير سعودي، كما هو عليه الحال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أنه "للخروج من هذا المأزق، استدعت السعودية عيدورس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي إلى الرياض في مايو/أيار 2020، في محاولة لرأب الصدع وتنفيذ اتفاق الرياض".

وتابع " في حال فشل الوصول إلى أسس واضحة وملائمة لتنفيذ اتفاق الرياض ستكون السعودية أمام ضرورة لبناء اتفاق جديد على أساس الوضع الحالي".

ولفت التقرير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض مراراً التراجع عن "الإدارة الذاتية" ومن الواضح أنه يمضي قدماً في استمرار اللجنة المشكلة والتي يرأسها أحمد بن بريك، ومن الصعب قبول الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق يبدأ بشقه السياسي ويجري تجاهل المليشيات التابعة للمجلس أو الموافقة على اتفاق جديد على أساس واقع جديد فرضه "المجلس الانتقالي الجنوبي" لذلك ستكون السعودية أمام امتحان صعب".

وتحدث التقرير أن السعودية تبدو أمام أربعة سيناريوهات، أولها : المضي قدماً في اتفاق مع الحوثيين، قد يؤدي إلى اعتبارها هزمت في حرب اليمن ضد مليشيا مسلحة واحدة تابعة لإيران. وهذه السمعة السيئة لن تكون جيدة في دعم وصول ولي العهد إلى كرسي السلطة. كما أنه من الصعب ذهاب الحكومة إلى اتفاق مع الحوثيين بدعم سعودي في ظل التشظي الموجود في معسكرها بالمحافظات الجنوبية، إلا إذا أرادت الرياض تثبيت سلطة الحوثيين في الشمال والانتقالي في الجنوب وهو ما يجعل هذا السيناريو غير مرجحا على الأقل في الوقت الحالي.

أما السيناريو الثاني: دعم تفكيك اليمن بإيجاد سلطات متعددة ودويلات صغيرة جنوب اليمن مقابل دولة للحوثيين شمال اليمن ووقف دعم الحكومة الشرعية، وهذا يعني أن السعودية ستتحمل مسئولية تفكك دولة ما يجعل التداعيات ثقيلة محلياً ودولياً لذلك.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث فيتمثل  في دعم الحكومة اليمنية وحلفائها المحليين الذين تثق بهم للحفاظ على اليمن كدولة واحدة مكتملة، والتفكير لاحقاً بأي أهداف مختلفة، والتوجه لنزع سلاح الميلشيات الثقيل في الشمال والجنوب لحماية حدودها ودعم الدولة اليمنية.

وفي السيناريو الرابع قد تضطر السعودية إلى بناء شرعية موازية للشرعية الحالية وتكون مقبولة من الإمارات وحلفائها جنوبا وإيران وحلفائها شمالا، ويشارك فيها الانتقالي الجنوبي بحيث تحافظ على وحدة اليمن ظاهريا، فيما تكون السلطة الجديدة تحت تاثيرها وسيطرتها في وقت يتم استكمال سحب البساط على الشرعية الحالية بقيادة الرئيس هادي، ومن ثم البدء بمفاوضات نهائية مع الحوثيين، وهو سيناريو متوقع إلى حد ما في ظل تعقيدات الوضع اليمني ومستجدات الصراع الإقليمي والدولي الذي أتاح للاعبين جدد الدخول إلى الملعب اليمني، حسب المركز.