أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، أنها "لن تسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من قطع الطريق أو المساس بمصالح الدولة العامة ومصالح المواطنين الخاصة".

جاء ذلك، خلال اجتماعًا استثنائيًا طارئًا لها، مساء الجمعة، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة.

واستعرضت اللجنة "ظاهرة قيام بعض من منتسبي الوحدات العسكرية في المحافظة من أفراد الجيش والأمن والنخبة الشبوانية، بنصب نقاط واعتصامات في الطرق العامة للمطالبة بمرتباتهم وإكرامياتهم المنقطعة عليهم منذُ عام". 

وأكدت اللجنة الأمنية تضامنها الكامل معَ المطالب المشروعة الحقوقية المتعلقة بالمرتبات والإكراميات، وكذَلك التعبير السلمي عن المطالب العامة.

وأشارت اللجنة الأمنية إلى أنهُ "قد أناط الدستور بالقوات المسلحة والأمن الوقوف ضد كل ما يقلق السكينة العامة في كافة مديريات محافظة شبوة".

ودعت اللجنة الأمنية "كافة رجال الأمن والشرطة وقوة دفاع شبوة وبقية الوحدات العسكرية والمواطنين الصبر والثبات والإسهام في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستتاب الأمن والاستقرار في المحافظة". 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بقيام عناصر مسلحة يتبعون ألوية "النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً"، بإيقاف شاحنات نقل النفط للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت قيادة القوات الإماراتية في منشأة بلحاف أوقفت مطلع العام الجاري رواتب أعداد كبيرة من عناصر النخبة الشبوانية، واستبدالها بقوات أخرى سميت بقوات دفاع شبوة.