قال تقرير استقصائي جديد، إن جماعة الحوثي استخدمت القضاء والإعلام لتغطية استيلائها على أكثر من مليار ونصف دولار من ممتلكات خصومهم السياسيين، وشركات خاصة ومنظمات وجمعيات خيرية.

وقال التقرير الصادر علن منظمة "سام" للحقوق والحريات، الإثنين، إن جماعة الحوثي استخدمت سلطة "الحارس القضائي" التابع لها للاستيلاء على الأموال المذكورة قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات التي قامت بمصادرتها، بالإضافة إلى إجمالي ما قامت بالاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار".

وذكرت المنظمة، أنها وثّقت مصادرة أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي التابع لجماعة الحوثي، والذي فرض الحراسة القضائية عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي.

وأكدت المنظمة، أن "وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة".

ورصد تقرير المنظمة أكثر من 23 قيادياً في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.

واعتبر تقرير المنظمة، "ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد اليمني، ويُعطّل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها".

وأشار التقرير إلى أن ما تمارسه سلطات الحوثيين في صنعاء "يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء في العاصمة".