كشف تقرير حقوقي صادر عن المركز الأمريكي للعدالة عن جرائم تهجير جماعي واقتحام وإحراق لمنازل المواطنين بمديرية كريتر، في محافظة عدن، ارتكبتها فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياًً. 

ووثق التقرير الذي أشهره المركز اليوم الثلاثاء ، بعنوان " أصبحوا بلا مأوى"، الانتهاكات التي تعرض لها سكان جبل "الفرس" بكريتر والبالغ عددهم 200 أسرة، خلال الفترة من 2 حتى 12 أكتوبر 2021م. 

وتنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والمداهمة وتدمير واحراق المنازل والتهجير القسري.

وقال المركز، إن فريقه الميداني قام بالنزول إلى مكان الواقعة (جبل الفرس-كريتر) والتقى بعدد من الضحايا وشهود العيان، وأفراد من الأسر المهجرة. 

ووثق المركز (12) حالة إحراق وتدمير وهدم كلي للمنازل،  وتهجير (20 أسرة) من منازلهم تحت تهديد السلاح، وهي أسر نازحة من محافظات عدة، تم تهجيرها للمرة الثانية أو الثالثة. 

وأوضح أن هذه الوقائع بدأت في 2 أكتوبر، حين وقعت اشتباكات مسلحة في كريتر بين فصيلين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، يقود الأول قائد معسكر 20 سابقاً "إمام النوبي"، والثاني بقيادة قائد الحزام الأمني. 

وتسببت تلك الاشتباكات التي امتدت الى عدة أحياء في مدينة كريتر ، في سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من ممتلكات المواطنين الخاصة والمرافق العامة. 

وفرضت الاشتباكات الشديدة بين الفصلين، حصاراً خانقاً على المدنيين لمدة أربعة أيام، الذين تركوا في وضع إنساني حرج. 

وبعد أيام اقتحمت قوات من الحزام الأمني، جبل الفرس واعتدت على سكانه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، بذريعة التواطؤ مع قوات النوبي، والسماح لها بالتمركز في المنطقة الجبلية والتحصن بالمنازل. 

وأردف المركز: قام مسلحو الحزام الأمني بحملات اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل العشرات من سكان الجبل، بحجة البحث عن مطلوبين على ذمة الأحداث. 

وذكر أن قوات الحزام، أقدمت في يوم 12 أكتوبر 2021، على طرد وتهجير سكان الجبل بقوت السلاح، إَضافة إلى نهب محتويات منازلهم وتدمير واحراق 12 منزلاً منها بشكل كلي. 

وحث المركز في توصياته، المجلس الانتقالي على وقف ممارساته بحق سكان الجبل والكف عن تهجيرهم، وضمان العودة الأمنة للأسر المهجرة وتعويضها على ما لحقها من أضرار. 

ودعا قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقيادة العسكرية الإماراتية بشكل خاص، إلى إيقاف كافة أشكال الدعم العسكري والمالي للتشكيلات المسلحة خارج إطار الحكومة اليمنية، ومساءلة القيادات المتورطة في مثل هكذا ممارسات مخالفة للقانون الدولي وتمثل انتهاكا صارخاً للقانون اليمني. 

وأوصى المركز اللجنة الوطنية المعنية بانتهاكات حقوق الانسان، بفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي بحق المدنيين في جبل الفرس، وما سبق ذلك من جرائم القتل والتهجير القسري  لأبناء المناطق الشمالية والشرقية. 

وطالب  في ختام التقرير المنظمات الإغاثية والإنسانية، بسرعة الالتفات إلى معاناة المهجرين من جبل الفرس، وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية والصحية لهم، ومعالجة الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومصالحهم.