أقرت مصر رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بأثر رجعي بداية من فاتورة سبتمبر الماضي، بقيمة تتراوح ما بين 40 و100 قرش وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقًا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية.

وارتفع سعر المتر المكعب من 2.60 جنيه إلى ثلاثة جنيهات بنسبة 15.3%، للأسر التي تستهلك حتى 30 متراً من الغاز شهرياً، ومن 3.35 جنيهات إلى 4 جنيهات بزيادة 19.4%، للأسر التي تستهلك ما بين 31 و60 متراً مكعباً، ومن أربعة جنيهات إلى خمسة جنيهات بزيادة 25%، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 متراً مكعباً. (الدولار = 49.10 جنيهاً).

وقالت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، والأنشطة التجارية، تعود إلى الحزمة الأخيرة التي اعتمدتها على أسعار الوقود في شهر سبتمبر من العام الجاري، في ظل السعي إلى تضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج. وفي 18 سبتمبر/أيلول، قررت الحكومة زيادة أسعار بيع أسطوانات الغاز السائل (البوتوغاز) للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 50%، من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً (سعر تسليم المصنع) للأسطوانة المنزلية الصغيرة سعة 12.5 كيلوغراماً، ومن 200 جنيه إلى 300 جنيه للأسطوانة التجارية الكبيرة سعة 25 كيلوغراماً.