قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن "خسائر الاقتصاد الوطني، والمدن الحضرية تتضاعف يومًا بعد يوم، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإانمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب".

وأضاف، في كلمته أمام المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بمصر، أن الحرب أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وتابع: "بلغة الأرقام تشير التقديرات إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة، و 38 بالمائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن أضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة وأعيدت معها نحو 16 مدينة يمنية عقودًا إلى الوراء".

وقال العليمي إن الحكومة تواجه تحديات بنيوية وتمويلية معقدة إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات، مضيفاً: الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين.

وتابع: "بين أبريل، وأغسطس هذا العام على سبيل المثال، خلفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قدرت بنحو 350 مليون دولار".