دشّنت نيابة الاموال العامة في شبوة وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والادارة العامة للأمن والشرطة، اليوم الاثنين، حملة نفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وتمكّنت الحملة من إغلاق عدد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون، لعدم امتلاكها تراخيص مزاولة المهنة، والمنتهية صلاحية تراخيصها، والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية، أو المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.

وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق باستجابة كافة الجهات المعنية، وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتفنيذ الحملة، مؤكّدًا على أهميتها في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار.

ونوّه فدعق إلى خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، لافتًا بدوره في توفير البيئة المناسبة لأسواق المضاربة بالعملة وضياع قيمتها الشرائية، مؤكّدًا على مواصلة الحملة في مركز المحافظة، وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح محلات الصرافة المخالفة للقانون فيها، والشروع بفتح ملفات قضائية بمخالفتها إنفاذ للقانون، وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك القاضية بفرض الرقابة الصارمة على الأسواق المالية، وعدم السماح بالمضاربة بالعملة الوطنية إطلاقًا.