أكدت الحكومة التزامها بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة.

ووفق بيان نشرته وكالة (سبأ)، أعرب مصدر مسؤول في الحكومة عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في  حضرموت وأثر ذلك على استقرار الأوضاع في المحافظة.

وأشار إلى أن معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين وتجاوز المصالح الآنية والعمل المشترك من أجل تحسين أوضاع المواطنين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم اليومية.

وأوضح أن حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت 460 مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، إضافة إلى نحو 45 مليون دولار ستعزز حساب التنمية للمحافظة في دفعتين خلال أقل من شهر.

وأورد المصدر أرقاماً عن دعم الحكومة لمشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء والاحتياجات العاجلة، إلى جانب تأمين الإنفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والإعانات المالية منذ 2018 حتى 2021، فيما لم تورد السلطة المحلية 41 مليار ريال كإيرادات مستحقة وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بها.

وعبر المصدر الحكومي، أن هذه الأرقام أمثلة لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، مجددا التأكيد على تفهم مطالب أبناء حضرموت وكل المواطنين ولن تكون إلا إلى جانبهم، وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية.