اعتبرت قيادات في لجنة الاعتصام السلمية بمحافظة المهرة، دعوة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لفتح المعسكرات وحمل السلاح وإغلاق المنافذ والموانئ بالمحافظة، إعلان حرب على المحافظة والسلطة المحلية والشرعية، وخروجاً عن اتفاق الرياض الذي يطالب المجلس بتنفيذه.

وقال القيادي في اعتصام المهرة محمد سعيد بلحاف، إن "بيان الانتقالي بالمهرة إعلان حرب على المهرة، وغير مدروس وارتجالي ومتناقض ولا يلتمس واقع الشأن المهري، واصفاً ما ورد في البيان بـ"العنصري".

وأضاف بلحاف في منشور على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، بأن "المجلس الانتقالي بهذا البيان يحاول تطبيق سياسية إغلاق المنافذ ليقوم بدور التحالف السعودي الإماراتي وسياسة التجويع ونقل الصراعات".

وأشار إلى أن "الانتقالي يسعى من خلال ذلك إلى تكرار سيناريو شبوة وهبة حضرموت وإغلاق المنافذ"، لافتاً إلى أن المهرة إيراديه وسلمية لكل أبناء الوطن الواحد شمالاً وجنوباً، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية القضية الجنوبية".

واعتبر القيادي في اعتصام المهرة "بيان الانتقالي تجاوزاً للسلطة المحلية بالمحافظة، والأحزاب السياسية والمكونات والقبائل".

من جانبه، قال رئيس الدائرة السياسية بالمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، سعيد عفري، إن  البيان غير مدروس وبعيداً عن الواقعية وفية جملة من التناقضات.

ولفت إلى أن البيان يناقض نفسه، فهو يطالب بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي ينص على الحفاظ على الوحدة اليمنية مع إشراك الجنوبيين في المهام الحكومية اليمنية، في حين لا يعترف باليمن إطلاقاً ومن جانباً آخر يريد المشاركة بالمناصفة في الحكومة.  

وأوضح أن "مطالبة الانتقالي ترحيل النازحين من أبناء الشمال ليس من شيم وعادات وأعراف وتقاليد أبناء المهرة"، مؤكداً أن المهرة آمنة ومستقرة ولم تشارك بأي صراع عسكري يمني يمني لا سابقاً ولا حاضراً".

ومضى قائلاً: "أبناء المهرة هويتهم الوطنية يمنية حالياً وقبل الوحدة أصولهم التاريخية من اليمن".

بدوره، قال القيادي في اعتصام المهرة، أحمد باعمر، إن دعوة الانتقالي إلى فرض حصار على المهرة واليمن من خلال إغلاق المنافذ الدولية بالمحافظة، إعلان حرب على المحافظة، وتطبيق لسياسة التحالف السعودي الإماراتي في فرض الحصار واتباع سياسة التجويع والتركيع ".

من جهته، أكد ناطق لجنة اعتصام المهرة، علي بن محامد، السبت، أن "أبناء المهرة ومعهم لجنة الاعتصام لن يسمحوا بالانقلاب على السلطة المحلية وسيواجهون أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة تسعى للسيطرة على المحافظة، كما وقفوا سابقاً ضد مشاريع الاحتلال السعودي الإماراتي".

ورداً على تصعيد وتحركات المجلس الانتقالي في المهرة ومحاولة تكرار سيناريو شبوة، أكد بن محامد، على وقوف أبناء المهرة ولجنة الاعتصام مع السلطة المحلة الحالية وإلى جانبها ضد أي تحركات عسكرية للانتقالي في المحافظة.

وأضاف قائلاً: "لن نسمح باستقدام أي قوة عسكرية من خارج مؤسسات الدولة إلى المهرة، ولن نسمح ايضاً بأي خطوة لإغلاق الموانئ والمنافذ بالمحافظة".

ورداً على سؤال تبادل الأدوار بين السعودية والإمارات في المهرة، أكد ناطق لجنة الاعتصام، أن الإمارات والسعودية وجهان لعملة واحدة وهناك تبادل للأدوار بينهما، وهدفهم في الأساس خلق حالة من الفوضى في المحافظات التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية".

 وتابع: "مثلما سلمت القوات السعودية في سقطرى الملف الأمني بالمحافظة للقوات الإماراتية وميليشياتها، ربما القوات السعودية المتواجدة في المهرة سوف تكرر الخطوة بتسليم الملف للانتقالي، لكننا لن نسمح بأي قوة خارجة عن الدولة باستلام المحافظة".

على الصعيد، اعتبر مصدر مسؤول في محافظة المهرة، دعوة المجلس الانتقالي بالمهرة لفتح المعسكرات وحمل السلاح خروجاً عن اتفاق الرياض الذي يطالب المجلس بتنفيذه، معتبراً ذلك دعوة إماراتية وهدف لأبوظبي لم تنجح في تحقيقه منذ سبعه أعوام إلى الآن.

وأوضح المصدر أن تحريض الانتقالي على النازحين الذين يبحثون في وطنهم عن الأمان والعيش الكريم لأولادهم يعتبر جريمة إنسانية تتنافي مع مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وأكّد أن قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وقبائل المهرة لن تسمح بأي تمرد، وستحافظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار فيها.

وكان الانتقالي أصدر بياناً عما أسماه " لقاء تشاوريا" في المهرة، دعا فيه لتجنيـد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة كمرحلة أولى، وفتح معسكرات ومراكز تدريب، و"رفض سياسات النزوح"، وتدارس إغلاق المنافذ، و"توقيف تخطيط الأرض وعدم فتح أي مخططات جديدة ورفض بناء مدن سكنية تحت مبرر الاستثمار لما يشكله ذلك من خطورة تتمثل في توطين أبناء المحافظات الشمالية".