نظّم اتحاد نساء تهامة، اليوم السبت، في محافظة مارب، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون"، تزامناً مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان وحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من النساء والفتيات ومنظمات المجتمع المدني.

وفي افتتاح الندوة تحدثت الإعلامية زينة عباس، عن أشكال العنف ضد المرأة وآثاره ومظاهره وتصاعد حدته في عموم البلاد، مشيرة إلى أن "العنف ضد النساء والفتيات، قبل اندلاع الحرب في اليمن، مشكلة متكررة، و"المرأة أقل قوة في المجتمع من الرجل، ومن العيب للغاية في الثقافة اليمنية ضرب المرأة أو إهانتها".

من جانبها قالت المحامية والمستشارة الحقوقية نظمية عبداللطيف، إن قواعد القانون اليمني والدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات اللاجئين والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جميعها تعالج احتياجات النساء في زمن السلم، إضافة إلى زمن الحرب والنزاع المسلح، لكن التحدي الكبير الذي تواجهه هذه المنظومة التشريعية، هو في كيفية امتثال العالم لهذه القواعد الناظمة لحقوق النساء".

وأشارت أن أحدث التقديرات العالمية بشأن انتشار العنف ضد المرأة، تؤكد "أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض إلى العنف على الأقل مرة في حياتها في العالم، وعلى الصعيد المحلي باليمن، أشار تقرير منظمة أوكسفام إلى أن 56% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف بصور مختلفة".

وعن "آثار الحرب على المرأة اليمنية وكيف زاد من العنف ضدها"، نوهت عضو لجنة الإعلام باتحاد نساء تهامة مايسة الأهدل، إلى تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي بعد سبع سنوات من الحرب، بشكلٍ يفوق ما هو معتاد من مستويات العنف، فقد دفعت الحرب النساء والفتيات للانخراط في الأعمال المحفوفة بالمخاطر، للمساعدة في توفير دخل لأسرهن والنزوح والتشرد وتحمل مسؤولية إعالة الأبناء.

وأضافت أن النزوح وانهيار آليات الحماية أدى إلى زيادة تعرض النساء والفتيات للعنف بشكلٍ كبير، وقالت إن أساليب العنف تزايدت بشكل مخيف وصلت إلى اعتداءات جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق النساء.