أدانت رابطة حقوقية، اليوم الخميس، تغييب قضية المختطفين في الجهود الإقليمية الرامية لحل أزمة اليمن.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان إنه " في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا يتم تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً مما يتسبب باطالة أمد قضية أبناءنا وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم".

وأضاف البيان "عندما قامت الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و 16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، تبين بما لايدع مجالاً للمماطلة قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به، إلا أنه مايزال (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و (25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين".

وحمل البيان الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، مطالبا بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.