قال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن المسؤولية التاريخية تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات العملية، بما يسهم بتعزيز موقف دولي رافض لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

جاء ذلك، خلال مشاركته في القمة الوزارية الطارئة التي عقدتها منظمة التعاون الإسلامي، الأحد افتراضيا بناء على طلب السعودية بشأن الأحداث الجارية في فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية: "يجب على كافة الدول المؤثرة مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلزم سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والتام لجميع أنشطتها الاستيطانية".

وقال بن مبارك إن "التصعيد الوحشي للاحتلال الإسرائيلي يستدعي موقفاً إسلامياً موحداً أمام هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل الدولتين التي أجمع عليها أعضاء المجتمع الدولي".

كما طالب، من اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن إتخاذ إجراءات عملية تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلزم سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والتام، تحت رقابة دولية، لجميع أنشطتها الاستيطانية، ووقف أعمال العدوان والتهجير في مدينة القدس، بما في ذلك حي الشيخ جراح، وباقي أحياء المدينة المقدسة، بوصفها إجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية".

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 188، بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، وإصابة 1230 بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.