دعت منظمة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان” الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت “إمباكت” في رسالة لها وجهتها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليه، على عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأشارت أتافيا ساني، الباحثة في “إمباكت”، في تصريح صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إلى أن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية “أبراهام” في 15 من سبتمبر الماضي بين حكومات إسرائيل، والإمارات، والبحرين، والتي ستؤدي إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت: “إن ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق”، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية تساهم في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم، علاوةً على أنها عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها، لافتة إلى أن عمليات الاستثمار والشراء من المستوطنات تشمل منتجات المستوطنات من النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.

أكدت إمباكت أن أبو ظبي تساهم في توسيع المستوطنات وتنتهك حقوق الفلسطينيين

وجاء ذلك بعد أن وقعت في شهر ديسمبر الجاري شركة “فام القابضة”، ومقرها دبي، صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق “أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتقول “إمباكت” إنه بذلك تكون الإمارات تشارك بشكلٍ مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، بما في ذلك الإذلال والاعتداءات الممنهجة.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص الإماراتي إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تفيدها.

وناشدت “إمباكت” الدولية في رسالتها المفوضة “باشليه” لمعالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية، فبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.

وطالبت المفوضة أن توضح للإمارات أنه في حال قامت باستيراد منتجات إسرائيلية، فعليها أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بحيث تبتعد عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت قائمة تضم الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في قراره الصادر ‏في مارس من عام 2016. وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لديها نشاطا أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

ودعت إمباكت المفوضية السامية إلى توسيع القائمة بشكل دوري وإدراج أية شركات أخرى تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها الشركات الإماراتية.

جدير ذكره أن مسؤولين فلسطينيين نددوا ببدء واشنطن تطبيق قرار وسم منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، وأكد وزير العدل محمد الشلالدة أن القرار الأمريكي يستدعي تحريك دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا بالقضاء الأمريكي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإقليمية.

ووفق الأرقام الرسمية، تخسر فلسطين ما يقارب 3.4 مليارات دولار، نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة “ج”.